أفاد الدكتور محمد السعدي، وزير الصناعة وعضو الفريق الحكومي اليمني المشارك في مشاورات الكويت، التي ستعقد بعد غد الاثنين، بأن الفريق سيغادر جزء منه اليوم إلى الكويت للتحضير للمشاورات، بعد أن تمت إضافة عضوين إليه، ليصبح عدد أعضاء الفريق 14 من كل طرف.
وقال السعدي لـ«الشرق الأوسط» إنه تم الاتفاق مع الأمم المتحدة ومبعوثها على الأجندة الرئيسة التي ستناقش في المحادثات، وهي 5 أطر تمثل القرار الدولي «2216»: وقف إطلاق النار، والانسحاب من المدن، وتسليم السلاح، وإعادة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى ملف الأسرى والمعتقلين.
وذكر السعدي أن الفرق الفنية الخاصة بالتهدئة والتنسيق، انتقلت إلى عدد من مناطق التماس لمراقبة وقف إطلاق النار، وهي على تواصل مع اللجنة الرئيسة التي تستكمل عملية التأهيل في الكويت، وتخضع لإشراف الفريق الحكومي المشارك في المفاوضات.
وتوقع السعدي أن تستمر مشاورات الكويت من أسبوع إلى 10 أيام، لكنه استدرك: «زمن المشاورات قد يتغير بتغير ظروف وأجواء المحادثات». وكشف عن إضافة عضوين جديدين للفريق، هما عثمان مجلي وزير الدولة، والدكتورة مرفت مجلي، وكيلة وزارة الإدارة المحلية، ليرتفع قوام الفريق من 12 عضوا إلى 14. وهو نفس عدد فريق الطرف الثاني.
ولفت وزير الصناعة اليمني إلى أن أجندة اليوم الأول لم تقر بشكل تفصيلي، لكن تم الاتفاق على وضع إطار عام في اللقاء الأول، حيث يبدأ بمناقشة القضايا الرئيسة الخمسة، مؤكدا حرص الحكومة على الذهاب لمشاورات الكويت للبحث عن حل لإنهاء الحرب وفق المرجعيات الوطنية والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية.
وقال السعدي: «إن إيقاف نزف الدم اليمني مسؤولية وطنية تقتضي من الحكومة تحمل ذلك، وإيقافها بأي ثمن، على الرغم من أن الطرف الآخر لا يزال يخترق الهدنة، وتعدى ذلك إلى ارتكاب أعمال حربية تتجاوز موضوع الخروقات، عبر استخدام صواريخ باليستية وقصف المدن والسكان».
وحول سلاح الميليشيات وآلية تسليمه، يقول الوزير اليمني: «إن الدولة الشرعية هي المعنية بنزع وتسلم السلاح من الميليشيات والجماعات المسلحة، وهي الدولة المعترف بها إقليميا ودوليا، ولن نقبل بوجود دولة داخل دولة موازية»، موضحا: «تسليم السلاح سيكون عبر لجان عسكرية فنية، وتابعة للحكومة الشرعية والقيادة العسكرية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئاسة الأركان العامة للجيش الوطني».
وشدد الوزير على ضرورة التوصل لسلام وفق المرجعيات الدولية، وهو مطلب وطني وإقليمي ودولي، وقال: «إن كثيرا من سفراء العرب والعالم أكدوا للحكومة اليمنية والقيادة السياسية وقوفهم مع الحكومة الشرعية، في التوصل لحلول سلمية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، عبر القرار (2216)».
وحذر الوزير من تمادي الانقلابيين في موضوع خرق الهدنة، وقال: «هدفنا الأساسي إيقاف الحرب، لكن إذا تمادت الميليشيات فلن نقف مكتوفي الأيدي إزاء استمرار قتل اليمنيين وقصف المدنيين».
من جانبها تفاءلت الدكتورة مرفت مجلي، وكيلة وزارة الإدارة المحلية، بنجاح مشاورات الكويت، وقالت، في أول تصريح لها بعد اختيارها عضوا بالفريق الحكومي: «ستكون مشاورات جدية للوصول لحلول تنفذ قرارات مجلس الأمن وتنهي الانقلاب والحرب».
وذكرت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الانقلابيين سيأتون إلى الكويت، معترفين بالقرارات الدولية بحسب المبعوث الأممي لليمن، وسنبحث معهم آلية عملية لتطبيق القرارات وتنفيذ النقاط الخمس».
وأوضحت مجلي أن مشاورات الكويت تختلف عن المشاورات السابقة في أن «المجتمع الدولي أعطى ثقله بكل قوة لمختلف الأطراف، للوصول لحل نهائي لتطبيق قرارات مجلس الأمن والاحتكام للخيار السلمي لإنهاء الانقلاب، بما يصنع استقرارا داخليا واستقرارا إقليميا ودوليا»، مضيفة أن «المتضرر الرئيسي هو الشعب اليمني، وتأثر الإقليم ودول العالم بذلك باعتبار اليمن يمثل منطقة استراتيجية تشرف على أهم منفذ دولي بالعالم، وهو منفذ باب المندب».
وكشفت مجلي أن الحوثيين تخلوا عن الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقالت: «الحوثيون الآن يطالبون بالإبقاء على محافظة صعدة لتكون معقلا لهم. وتقلصت أحلامهم بالحكم تنفيذا لأجندة خارجية، أما الرئيس السابق فهو في حكم المنتهي، فقد انتهى سياسيا وعسكريا، ولم يبق معه سوى خيار الانتقام للحفاظ على السلطة، وقد فشل في ذلك، وللأسف كانت النتيجة تسليم البلاد لميليشيات دمرت وقتلت اليمنيين».
وكشفت وكيلة وزارة الإدارة المحلية، عن ملفات ثقيلة لما بعد إيقاف الحرب، وقالت: «هذه الملفات الخاصة بالإعمار وتعويض الضحايا ووقف الثارات، ستكون أكثر صعوبة من الحرب نفسها، وتحتاج لوقت طويل لتجاوزها».
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اتهم الانقلابيين الحوثيين وحليفهم صالح، بالمماطلة في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي «2216» بخصوص الأوضاع في اليمن، وقال في كلمته أول من أمس بالقمة الإسلامية الـ13 في إسطنبول: «على الرغم من كل الأوجاع والمصاعب فإننا لم نغلق الباب أمام جهود السلام في اليمن، على الرغم من إدراكنا حقيقة نوايا الطرف المعتدي التي تهدد أمن اليمن والجوار والإقليم والعالم».
وذكر أن الحكومة الشرعية تتجه إلى مشاورات ترعاها الأمم المتحدة في دولة الكويت، لبحث آليات تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح وانسحاب الميليشيات المسلحة، واستعادة مؤسسات الدولة، وبناء على ذلك تتم العودة للحوار السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي أجمع عليه اليمنيون، مؤكدا التزام الحكومة وقواتها المسلحة بوقف إطلاق النار منذ العاشر من أبريل (نيسان) الحالي، رغم كل الخروقات التي ينفذها الانقلابيون بشكل مستمر ومكثف كعادتهم، مشددا على أن الجانب الحكومي متمسك بالهدنة وحريص على تثبيتها لإيجاد مناخ مناسب لنجاح المشاورات.