عندما قرر الانقلابيون الحوثيون وأنصار المخلوع علي صالح الذهاب إلى الكويت للجلوس للتشاور بشأن إمكانية حل الأزمة، كان من الواضح أن المباحثات ستكون على أساس القرارات الأممية، خاصة القرار 2216 الذي أكد على دعم الحكومة الشرعية، وأدان كل الإجراءات التي قام بها الانقلابيون، ولم يكن هناك أثناء التمهيد للقاء الكويت أي حديث حول السلطة وتقسيمها، وبدأت المباحثات بالفعل في الكويت، وجلس إليها الطرفان.
ولم يرد أي حديث حول السلطة، وفجأة ومن دون مقدمات، يصر الانقلابيون على بحث مسألة تشكيل الحكومة قبل بحث أي نقطة من التي اتفقوا عليها في بداية المباحثات، الأمر الذي يعني أنه قد جد جديد جعلهم ينقلبون على ما اتفقوا عليه، فربما تكون قد أتت إليهم التعليمات من إيران بالتسويف والمماطلة في المباحثات من أجل تضييع الوقت وكسب نقاط أكبر على الساحة الميدانية، خاصة أنهم لم يتوقفوا لحظة عن خرق الهدنة، لدرجة أنهم خرقوها يوم الثلاثاء الماضي فقط نحو 160 مرة، وربما أنهم يماطلون حتى يروا نتائج الاشتباكات بين الجيش اليمني وقوات التحالف العربي من جهة، وتنظيم القاعدة الإرهابي من جهة أخرى، على أمل أن تتقدم الأوضاع الميدانية لصالحهم.
حلم السلطة لديهم جعلهم يتعامون عن أحوال الشعب اليمني المأساوية والكارثة الاقتصادية التي يمر بها اليمن بسبب جرائمهم وفسادهم ونهبهم ثروات البلاد.