مشروع تسوية سياسية يلوح في الأفق.. ومخاوف من «عراقيل» الانقلابيين

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر يمنية مطلعة أن مشروع اتفاق تسوية سياسية لإنهاء النزاع المسلح في اليمن بات شبه مكتمل وتتدارسه معظم الأطراف، وسط جهود دولية وإقليمية تدفع باتجاه وقف الحرب بشكل كامل، وأكدت المصادر المقربة من مشاورات السلام اليمنية – اليمنية في دولة الكويت، أن المشاورات شبه المجمدة بسبب غياب الكثير من القيادات التي تشارك فيها، سوف تستأنف جلساتها غير المباشرة التي يعقدها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع وفدي الحكومة الشرعية والانقلابيين (الحوثي – صالح)، عقب عودة رئيس وفد الانقلابيين محمد عبد السلام إلى الكويت. وقام عبد السلام بزيارة إلى السعودية لمناقشة كثير من قضايا التهدئة الخاصة بالمناطق الحدودية والتصورات الخاصة بالحل السياسي في اليمن. وذكرت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أنه قام، خلال اليومين الماضيين، بزيارة إلى محافظة صعدة للقاء عبد الملك الحوثي، ومن المتوقع أن تستأنف لقاءات مشاورات الكويت بعد عودة الشخصيات التي غادرت إلى الرياض.

وفي حين أشارت المعلومات إلى وجود نقاط خلافية حول المواعيد الزمنية لتطبيق الاتفاق، فقد توقعت المصادر أن يحاول الانقلابيون وضع المزيد من العراقيل أمام التوصل إلى تسوية سياسية، خاصة فيما يتعلق بتمسك الانقلابيين بمطلب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل تطبيق القرار الأممي «2216»، الذي ينص على إنهاء الانقلاب.

غير أن وفد الحكومة اليمنية إلى المشاورات، وفي الوقت الذي يرحب بكل الجهود التي تصب في اتجاه إنهاء النزاع الدائر، يشدد، وفقا لمصدر في الوفد لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية إنهاء الانقلاب وتطبيق القرارات الأممية، قبل الخوض في تفاصيل التسوية، وخاصة المتعلقة بمشاركة الانقلابيين في حكومة وحدة وطنية.

إلى ذلك، أكد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن بأنه تم التوصل إلى اتفاق على الإفراج غير المشروع عن المعتقلين والأسرى من الأطفال، إضافة إلى مناقشة تفاصيل وآليات إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الأيام القليلة القادمة، بما ينعكس إيجابيا على عملية بناء الثقة والدفع بمسار السلام إلى الأمام، ونقل المكتب عن ولد الشيخ قوله: «إن جلسات اليوم (أول من أمس) نفت كل ما يشاع عن تعليق أحد الوفود مشاركتها في الجلسات، وأكدت إصرار المشاركين على التوصل لحل سلمي»، وأكد ولد الشيخ أن «المشاورات سوف تتابع خلال شهر رمضان المبارك، ونأمل أن يحمل الشهر الفضيل مناسبة لنبذ العنف وتأكيد قيم الإسلام للتضامن واحترام الإنسان والسعي إلى حل الخلافات بالطرق السلمية»، معربا عن أمنياته في أن «يحمل الشهر الكريم لليمن الفرج ولليمنيين السلام وللمشاركين في المشاورات الحكمة السياسية التي تضمن تحقيق ذلك».

في هذه الأثناء، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من مشروع ترتيبات الانتقال السياسي، الذي تقدم به وفد الحكومة الشرعية وسلمه إلى المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتطرح الرؤية كثيرا من الحلول والمقترحات لإنهاء الوضع القائم في اليمن؛ حيث جاء في المقدمة أن الانقلاب على سلطات الدولية الشرعية من قبل الميليشيات الموالية للحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح تسبب في «عدم تنفيذ ما تبقى من استحقاقات عملية الانتقال السياسي، وفقا للمرجعيات المتوافق عليها، من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني ووثيقة الضمانات، التي نصت جميعها، على مجموعة من الخطوات والإجراءات، التي بموجبها يتحقق الانتقال السياسي، وصولا إلى الدولة الاتحادية الديمقراطية».

وترى الرؤية أنه ومن أجل العودة إلى العملية السياسية، لا بد من إزالة الأسباب التي أدت «إلى توقف مسار المرحلة الانتقالية والعملية السياسية؛ حيث تم إيقافها بالقوة المسلحة والانقلاب على الشرعية والاستيلاء على أسلحة الدولة والتمدد في المحافظات»، وأن «إجراءات استكمال الانتقال السياسي تستلزم إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه من آثار والانطلاق من حيث توقفت العملية السياسية لاستكمال ما تبقى منها، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتخاذ جملة من الخطوات الضرورية التي تمهد بدورها لاستكمال عملية الانتقال السياسي»، وتتضمن رؤية الحكومة اليمنية نقاطا بهذا الخصوص، أهمها: «الانسحاب وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بكل أنواعها وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين والأسرى، إنهاء كل المعوقات التي نص عليها قرار مجلس الأمن وإزالة الآثار المترتبة على عملية الانقلاب عسكريا وأمنيا وسياسيا، مباشرة سلطة الدولة الشرعية لوظائفها على كل إرجاء البلاد، دون عوائق وإزالة كل من شأنه الحيلولة دون مباشرة مهامها على النحو المبين في القوانين والأنظمة المتبعة في الدولة»، وكذا «توفير المناخ السياسي والأمني والمجتمعي الذي يمكن التنظيمات والقوى السياسية من ممارسة نشاطها بكل حرية وحمايتها من أي تعد أو تدخل في شؤونها بأي صورة من الصور والامتناع عن ممارسة التحريض أو الاستقطاب السلالي أو الطائفي أو الترويج لها من قبل أي طرف».

وتتطرق ورقة الرؤية إلى كثير من الاستحقاقات الواجب تنفيذها لاستكمال الانتقال السياسي، وتذكر مرجعيات استمال عملية الانتقال وتحددها بـ: «قرار مجلس الأمن (2216) والقرارات ذات الصلة، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني (وثيقة الضمانات)»، وتشير إلى أنه «وبعد إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه سيتم استكمال استحقاقات الانتقال السياسي بمشاركة القوى السياسية والحراك السلمي الجنوبي وفقا للآتي: أولا، التئام الهيئة الوطنية للقيام بمهامها ومراجعة مسودة مشروع الدستور، تقوم الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا لقرار رئيس الجمهورية باستكمال مهامها، إقرار مشروع الدستور وتعديلاته من الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، ثانيا: طرح مشروع الدستور للاستفتاء العام، وثالثا: الإعداد للانتخابات العامة وفقا للدستور الجديد وإعداد مجموعة القوانين العامة المتعلقة بالمرحلة ومنها قانون الأقاليم والانتخابات وقانون المحكمة الدستورية، وإصدار التشريعات اللازمة والتهيئة لانتقال البلاد من الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية وفقا للدستور الجديد»، وضمن المعالجات المقترحة: «وضع آليات لحلول ومعالجات القضية الجنوبية، إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، الإعداد للانتخابات، إجراء الانتخابات».

وتتناول الورقة – الرؤية، التي تنشر مقتطفات موسعة منها «الشرق الأوسط»، أيضا، مؤسسات الدولة من أجل استكمال الانتقال السياسي، وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني ووثيقة الضمانات فإن مؤسسات المرحلة الانتقالية تتمثل في: مؤسسة الرئاسة، وتؤكد أنه الرئيس الشرعي (عبد ربه منصور هادي)، وأن ولايته تنتهي بتنصيب رئيس منتخب، وفقا للدستور الجديد، مؤسسة الحكومة، وتطرح أن الحكومة تمارس «مهامها كاملة حتى إقرار مشروع الدستور الجديد وإجراء الانتخابات العامة».

وفيما يتعلق بالمؤسسات الأخرى، التشريعية، تقترح الرؤية أو الخطة استمرار مجلس النواب (البرلمان) في ممارسة أعماله وفقا لما أقرته الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، التي «تنص على أن يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب بالتوافق وفي حال تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى الرئيس الذي يفصل في الأمر ويكون ما يقرره ملزما، طبقا لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية»، في حين تقترح الرؤية توسيع قوام مجلس الشورى (الغرفة التشريعية الثانية) بما «يضمن تفعيل جميع المكونات والفعاليات والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار بمن فيها الشباب والمرأة أو المجتمع المدني مع ضمان تمثيل الجنوب بنسبة 50 في المائة»، وتشدد الرؤية على الرعاية الإقليمية و«استمرار دعم ورعاية دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي للعملية السياسية في اليمن وتلبية الاحتياجات التنمية وإعادة الإعمار؛ لضمان استقرار الوضع واستكمال الترتيبات للإعداد لكل تلك الاستحقاقات وتنفيذها على الوجه السليم».