خريطة أممية لحل شامل في اليمن في غضون أيام

- ‎فيأخبار اليمن

عادت مشاورات السلام اليمنية – اليمنية في دولة الكويت، بعد استئناف عملها، أول من أمس، إلى الخوض في التفاصيل الدقيقة المطروحة على طاولة النقاش، ويعمل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ على بلورة رؤية شاملة للحل السياسي في اليمن، بالتعاون مع سفراء الدول الراعية لعملية السلام في اليمن، في ضوء الرؤى المقدمة من وفدي الحكومة الشرعية والانقلابيين (الحوثي – صالح)، للحل الشامل. ويكثف ولد الشيخ لقاءاته بالأطراف اليمنية في دولة الكويت، من جهة، مع الأطراف الراعية لعملية السلام والتسوية السياسية، من جهة أخرى.


وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية، أن رؤية الحل الشاملة للوضع القائم في اليمن، سوف تقدم في غضون الأيام القليلة المقبلة، وتعرض على وفدي المشاورات، وأكدت هذه المصادر أن اجتماعات مكثفة تجري بين مختلف الأطراف، مشيرة إلى أن الرؤية، التي ستقدم، «لن تخرج عن القرارات الأممية وسوف تكون قابلة للنقاش، وذلك بعد أن استوعبت الأطراف الراعية والمشرفة على العملية السياسية مجمل نقاط الخلاف والاتفاق».


في سياق متصل، قالت مصادر مقربة من المشاورات لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماعات، التي عقدها ولد الشيخ مع وفد الحكومة الشرعية، ناقشت جملة من القضايا، أبرزها «الانسحابات وتسليم السلاح»، وأضافت المصادر أن المبعوث الأممي «يطرح بعض الأفكار التي تطرح من الفريق الآخر، في سياق النقاشات العادية، ولا يعني أنه يتبناها أو يضغط من أجلها»، وأنه «يحاول، بين الحين وآخر، مناقشة تشكيل حكومة توافق، لكن الوفد الحكومي يصر على أن ذلك غير ممكن حتى يتم تسليم السلاح والانسحاب من المدن».


وأكدت المصادر أن «أفكار المبعوث ومقترحاته تتطابق مع الشرعية في أغلب جوانبها، وما اعوج منها يحاول تقويمه الوفد»، مشيرة إلى أن «هناك موقفا قاطعا مانعا، من الوفد، في مسألة تشكيل الحكومة، حيث لا يحدث إلا بعد تسليم الأسلحة والانسحابات وإنهاء الانقلاب». وطمأنت المصادر أنصار الشرعية، وقالت إن عليهم ألا يقلقوا لأن «الوفد متماسك مع موقف سياسي واضح من هذا الموضوع».


وأضافت المصادر أنه جرت مناقشة «الترتيبات العسكرية والأمنية، وتأمين العاصمة في ما يتعلق بالانسحاب من المدن، وتحديد المدن والإطار الزمني للانسحابات للمرحلة الأولى من عودة الحكومة»، وكذا مسألة «استعادة مؤسسات الدولة، وما يتعلق بإلغاء ما يسمى بالإعلان الدستوري، والقرارات الإدارية التي المترتبة عليه، وإزالة العراقيل أمام عمل مؤسسات الدولة، وهي مرحلة موازية للانسحاب من المدن، وتسليم السلاح، بما يمهد لعودة الحكومة»، مشيرة إلى أنه تم «الحديث حول استكمال واستئناف المرحلة الانتقالية والمسار السياسي بحسب المرجعيات، ودور المؤسسات الدستورية كمجلسي النواب والشورى خلال الفترة المقبلة».