تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة ضمانة اصدرتها مليشيا الحوثي في اقليم تهامة لمن اراد التوسط في طلاق معتقل او مختطف من سجون المليشيا.
وجاء في الضمانة المذكورة ” ان الضامن يلتزم بتعويض الاضرار دون الحاجة الى النيابة او المحكمة او حكم شرعي ”
واضافت الوثيقة ان من حق المليشيا مصادرة كافة اموال الضامن وعقاراته ” دون الحاجة الى محكمة” وان تطبق على الضامن كافة الاحكام التي كتنت ستصدر على المعتقل في حالة عدم حضوره.
مراقبون رأوا ان هذه الوثيقة كشفت الوجه الاخر لحكم المليشيا حيث ان مثل هذا النوع من الضمانات لا يصدر عن دولة وانما عن عصابة دموية عقيدتها وفكرها ومشروعها قائم على القتل والدمار ونهب الاموال العامة والخاصة.
ويرى الكاتب الصحفي صالح الحكمي ان “التصرفات الهمجية وعقلية العصابة التي تتسم بها جماعة الحوثي يضعنا اليوم على المحك ويجبرنا على الوقوف في وجه هذه الجماعة وكل من يقف خلفها أو يساندها محليا ودوليا حتى لا يأتي يوم وتتمكن فيه من السيطرة فعليا على مقاليد الحكم والذي إن حدث -لا سمح الله- ستعود اليمن إلى عصر الكهوف , عصور ما قبل التاريخ”.