أعلن وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات الكويت عن موقفه من خارطة الطريق، التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، الثلاثاء، خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الملف اليمني، مشددا على أنه لا يمكن الحديث في الوقت الراهن عن أي ترتيبات سياسية قبل إنهاء مظاهر وآثار انقلاب الحوثيين وعلي صالح على السلطة الشرعية.
وأكد الوفد الحكومي في بيان صحفي،حسب موقع”عربي21″ الأربعاء، أن موقفه ثابت في السعي نحو تحقيق السلام في البلد، وحماية الشرعية، وإنهاء الانقلاب على سلطة الدولة بكل مظاهره وآثاره، استنادا على المرجعيات المتفق عليها، والمحددة بالقرار “2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وشدد على الالتزام بالإطار العام للمشاورات، وجدول الأعمال، وتفاهمات جنيف 2، المنعقد في مدينة “بيل” السويسرية، إضافة إلى النقاط الخمس المتفق عليها، لإنجاز الخطوات الكاملة لمسار السلام.
وتتمثل النقاط الخمس -وفقا للبيان- بـ”تسليم الحوثيين وقوات صالح أسلحتها للسلطة الشرعية، والانسحاب من المدن، وإنهاء السيطرة على مؤسسات الدولة، وإلغاء وإزالة كل الممارسات التي أنتجها انقلاب 21 من أيلول/ سبتمبر 2014، واستعادة الحكومة لسيطرتها على مؤسسات وأجهزة الدولة في كل المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين”.
وعبر وفد الحكومة الشرعية عن تقديره لجهود المبعوث الأممي، من أجل وضع خارطة طريق لتحقيق السلام، وفقا للمرجعيات المتفق عليها، وباحترام قرارات الشرعية الدولية، التي تضع التزامات مباشرة على الحوثيين وحلفائهم.
وذكر البيان الحكومي بـ”عدم التزام وفد الانقلابيين بالمرجعيات، وهو ما حال دون الاتفاق على أي شيء في المشاورات. مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للحوثيين، وتسليمهم للأسلحة، واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة”.
وقال الوفد اليمني إلى مشاورات الكويت إن أي شراكة سياسية في المستقبل يجب أن “تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها مليشيات”، على حسب قوله.
وجدد الوفد تمسكه الثابت بموقف الشعب اليمني الرافض للتمرد والانقلاب الذي قاده الحوثيون على السلطة الشرعية والدستور، وفقا لمنطق “الاستقواء والعنف”، وأشار إلى أنه لن تكون هناك أي مساحة في مواقفه تسمح بشرعنة الانقلاب، أو مكافأة مرتكبيه، على حساب تضحيات ودماء أبناء الشعب اليمني، الذي سيظل -أي الوفد الحكومي- ملتزما بإرادته وتطلعاته المشروعة في وضع نهاية للحرب، بما يضمن تحقيق الأمن والسلام في أنحاء البلاد.
وكان ولد الشيخ أعلن، الثلاثاء، عن خارطة طريق، تضم “تصورا عمليا لإنهاء النزاع، وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي”.
وتضمن المقترح “إجراء ترتيبات أمنية ينص عليها القرار 2216، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل، بما فيها قانون الانتخابات وإنهاء مسودة الدستور.