تجاهل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الحديث عن القرار الدولي “2216” أو حتى الإشارة إليه، في اللقاء الذي جمعه الأحد، بوفدي الحكومة اليمنية والوفد المشترك لجماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الذي يرأسه علي عبدالله صالح، في دولة الكويت حيث مقر المشاورات اليمنية.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة، الذي التقى بالوفدين المشاركين في مشاورات الكويت، عن قلقه إزاء النقص الحاد في المواد الغذائية الذي تعيشه اليمن، إضافة إلى خطورة الوضع الاقتصادي، في الوقت الذي يتخلل اتفاق وقف “الأعمال القتالية” عدة انتهاكات كان ضحاياها من المدنيين.
وزار بان كي مون، دولة الكويت، الأحد، في مسعى لإنعاش المشاورات اليمنية التي تعاني حالة من الجمود، وغياب أي تقدم فيما يخص الإطار العام للمفاوضات .
وقال أمين عام الأمم المتحدة في كلمته، حصل”عربي21″ على نسخة منها، إن موقف المجتمع الدولي واضح، وهو أن النزاع يجب أن يقف، وأن اليمن يجب أن تعود إلى مسار الانتقال السياسي والعمل لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، دون الإشارة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الذي رسم ملامح الانتقال السياسي في البلاد.
ويدعو القرار الدولي رقم (2216) والصادر في نيسان/ إبريل 2015 الحوثيين إلى” تسليم السلاح والكف عن استخدام العنف، والانسحاب من المدن بما في ذلك العاصمة صنعاء، وإيقاف جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق السلطات الشرعية، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعسكريين، وإنهاء تجنيد الأطفال.
وأكد “كي مون” أن الوقت ليس في جانب الشعب اليمني، فكل يوم يمر والصراع مازال قائما ويزيد من معاناته، فضلا عن أن إطالة أمد النزاع، قد يطيل الوقت الذي يحتاجه اليمن للتعافي.
وحث “بان كي مون” الوفدين العمل على “إنهاء العنف، ومعالجة مسببات النزاع، والعمل من أجل بناء
مستقبل أفضل لكل اليمنيين. داعيا إلى تجنب تأزيم الوضع والعمل بمسؤولية ومرونة؛ من أجل الوصول إلى حل شامل ينهي النزاع.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، طرفي النزاع بالتعامل بجدية مع خارطة الطريق التي قدمها مبعوثه الخاص، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وكذا الالتزام بوقف الأعمال القتالية من أجل ترجمة التقدم المحرز في الوقت الحالي، للوصول إلى حل شامل بأسرع وقت ممكن.
وعبر أيضا عن تفاؤله بشأن “الإفراج عن السجناء والمعتقلين” في الآونة الأخيرة، وطالب الإفراج عن “السجناء السياسيين والصحفيين وناشطي المجتمع المدني”، وآخرين كبادرة لحسن النوايا وذلك قبل حلول العيد الفطر، دون أن يذكر الطرف الذي يحتجز هؤلاء، والذي نص عليه قرار مجلس الأمن المذكور
سابقا.
وأعلن المبعوث الدولي، ولد الشيخ، يوم الثلاثاء الماضي، في معرض إحاطته لمجلس الأمن بشأن اليمن، عن خارطة طريق تضم “تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي”.
وتتضمن الخطة الأممية “إجراء ترتيبات أمنية ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى مسؤولية الإعداد لحوار سياسي، يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل، بما فيها قانون الانتخابات وإنهاء مسودة الدستور.
(عربي21)