مجلس الأمن يكتفي بعتاب الحوثيين

اكتفى مجلس الأمن الدولي بالتنديد بقرار الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح الإعلان عن مجلس سياسي أعلى لإدارة شؤون اليمن في خطوة كان الهدف منها تثبيت الوضع القائم والاتجاه إلى تقسيم اليمن عبر إقرار سلطة موازية.

يأتي هذا فيما تتسارع وتيرة التصعيد العسكري على أكثر من جبهة وخاصة في محيط صنعاء حيث نجحت القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا وقوات التحالف العربي في تحقيق نوعي في مدينة صرواح.

وأكد مجلس الأمن في بيان له فجر الجمعة، “أن أي حل سياسي جديد يجب أن يكون نتيجة اتفاق تحت رعاية الأمم المتحدة، وليس نتيجة خطوات أحادية الجانب يتخذها أي طرف من الأطراف”، في إشارة إلى المجلس السياسي الذي يدير من خلاله الحوثيون شؤون صنعاء.

وأعرب بيان مجلس الأمن عن دعمه لمساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد “من أجل جلب أطراف النزاع المختلفة للتفاوض بغية التوصل إلى حل نهائي”.

وقال مراقبون للشأن اليمني إن البيان، رغم ما بدا فيه من لهجة غاضبة، يعكس عجز المجلس عن مواجهة تعنت الحوثيين وضربهم عرض الحائط بجهود ولد الشيخ، خاصة أن المجلس والمبعوث الدولي تعاملا بلين مبالغ فيه مع خروقات سابقة، وخاصة رفض المتمردين تنفيذ القرار 2216.

وأشاروا إلى أن عجز المجلس عن اتخاذ إجراءات رادعة وفعالة دفع فرقاء الأزمة اليمنية إلى الرهان على الحسم العسكري، والمشاركة في مشاورات السلام ليست سوى نوع من المجاملة للأمم المتحدة وتجنب الضغوط السياسية للدول المؤثرة.

وأعلنت القوات الموالية للحكومة اليمنية أنها استعادت موقعا استراتيجيا يطل على مطار صرواح الكائن في المديرية التي تحمل الاسم نفسه، شرقي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية مسنودة بطائرات ومدفعية التحالف العربي “حررت تلة جبلية تطل على مطار صرواح غربي مأرب (شرق)، وباتت معها مواقع الحوثيين في محيطه مكشوفة وفي مرمى الجيش والمقاومة”.

وأضافت المصادر أن “السيطرة على المطار ومن ثمّ مركز المديرية مسألة وقت”.

وتمكن استعادة مطار صرواح من السيطرة على الطريق العام بين صنعاء ومحافظة مأرب، وقطع خطوط الإمداد عن مقاتلي الجماعة الحوثية.