هامة

مبادئ مسقط..النقاط السبع التي أعلن الحوثيون وصالح الموافقة عليها

عادت وثيقة النقاط السبع التي توصل إليها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، مع الحوثيين وحزب الرئيس ‏السابق، الشهر الماضي، إلى الواجهة، بعد إعلان الجماعة وحليفها حزب المؤتمر، رسمياً اليوم الأربعاء، موافقتهما على نقاطها، ‏وأبرزها الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 2216. ‏

وكشف الناطق الرسمي لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، محمد عبد السلام، عن مضامين الرسالة التي وجهتها الجماعة للأمين العام ‏للأمم المتحدة، بان كي مون، والخاصة بالموافقة على قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2216، والذي تعتبره الحكومة شرطاً ‏لأي مفاوضات سياسية. ‏

وتتضمن الرسالة التي نشرها عبد السلام أن ورقة النقاط السبع التي تم التوصل إليها في لقاءات العاصمة العُمانية مسقط، شكلت ‏‏”مدخلاً مهماً وأساسياً نحو تسوية شاملة للصراع القائم، وهي لا شك خطوة متقدمة على طريق استئناف العملية السياسية”.‏

وأضاف “ندعو الأمين العام ومجلس الأمن إلى العمل على دعمها (مبادئ مسقط)، مؤكدين من جانبنا الالتزام جنباً إلى جنب مع ‏بقية الأطراف الأخرى بهذه النقاط السبع كحزمة واحدة، والتي تضمنت الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني ‏بما فيها القرار 2216 وفق آلية تنفيذية متوافق عليها، ونحن نتطلع إلى أن القرارات ستكون عنصراً هاماً لأجندة المحادثات التي ‏تتطلب الجدولة على مراحل من قبل الأمم المتحدة”. ‏

وأكد أن رسالة الجماعة للأمم المتحدة في الثالث من الشهر الجاري، والتي كشف مضامينها اليوم كانت “تأكيداً لذات الموقف من ‏النقاط السبع، والذي وضحناه حينها في جلساتنا المباشرة مع المبعوث الخاص لليمن”. ‏

وتعد موافقة الحوثيين على القرار الدولي 2216، تطوراً مهماً يتوقع أن يرفع من حظوظ المسار السياسي للأزمة في البلاد، وجاء ‏الموقف تنفيذاً لشروط الحكومة التي اشترطت التزاماً صريحاً من الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، بالقرار، قبل ‏أي محادثات.‏

وكان ولد الشيخ قد سلّم الحكومة اليمنية أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، وثيقة مؤلفة من سبعة بنود، أطلق عليها ناطق الحوثين ‏‏”مبادئ مسقط”، تضمنت للمرة الأولى “الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216 من جميع الأطراف ‏وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها، وبما لا يمسّ بالسيادة الوطنية مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق المواطنين اليمنيين”. ‏

ورفضت الحكومة اليمنية الحضور إلى مفاوضات بداية الشهر الماضي، بناء على تلك الوثيقة المذكورة، واشترطت التزاماً ‏صريحاً وغير مشروط من الحوثيين وصالح بتنفيذ القرار، وهو ما رضخ له الحوثيون أخيراً، من خلال الرسالة التي بعثت بها ‏الجماعة، ورسالة أخرى منفصلة من حزب المؤتمر، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تتضمن الالتزام بالقرار. ‏

ولم تعلن الحكومة الشرعية حتى اللحظة موقفاً رسمياً تجاه ما أعلنه الحوثيون من ‏التزام بالقرار الدولي، ولا يستبعد مراقبون أن تقدم ملاحظات على صيغة رسالة الحوثيين للأمم المتحدة. ‏

ووفقاً لرسالة مسربة وجهها المبعوث الأممي إلى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان، الشهر الماضي، فإن ولد الشيخ ‏يرى أن وثيقة البنود السبعة، “أقوى بكثير من سابقتها، وتتضمن تنازلات جادّة من قبل الحوثيين وحزب المؤتمر”، معتبراً أنه ‏‏”سيكون صعباً جداً في هذه المرحلة دفعهم لتقديم تنازلات أكثر”. ‏

بنود مسقط: ‏

‏”الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216 من جميع الأطراف وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها، ‏وبما لا يمس بالسيادة الوطنية مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق المواطنين اليمنيين”.

‏2- “وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن وفقاً لآلية تؤدي ‏إلى سد الفراغ الأمني والإداري ورفع الحصار البري والبحري والجوي”. ‏

‏3- “الاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية التي سيتم الاتفاق عليها بإشراف الأمم المتحدة”. ‏

‏4- “احترام القانون الإنساني الدولي وبالذات ما له علاقة بحماية المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من كل الأطراف ‏بمن فيهم من وردت أسماؤهم في قرار مجلس الأمن، وتسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية والسماح بدخول كل البضائع التجارية ‏والمواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية وغيرها من المواد الأساسية بدون قيود”.

‏5- “عودة حكومة خالد بحاح لممارسة مهامها كحكومة تصريف أعمال لفترة لا تتجاوز 90 يوماً يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة ‏وطنية بما لا يتعارض مع الدستور”. ‏

‏6- “استئناف وتسريع المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي تجري بوساطة الأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن”.‏

‏7- “تلتزم كل الأطراف بتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل”. ‏

زر الذهاب إلى الأعلى