اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز, اليوم الاثنين, 4 أوامر ملكية جديدة قضت بتخفيض رواتب الوزراء ومكافات أعضاء مجلس الشورى.
ملخص الاوامر الملكية :
الامر الملكي الاول :
أولاً : تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة ( 20 % ) .
ثانيا : تخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة ( 15 % ) .
ثالثاً : يعمل بما ورد في البندين ( أولاً ) و (ثانياً) من أمرنا هذا اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438هـ .
الامر الملكي الثاني:
أولاً : تخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة ( 15 % ).
ثانياً : يخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة ( 15 % ) ، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.
ونص الامر الملكي الثالث : صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية, نشير إلى البند ( أولاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437 هـ القاضي بعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438 هـ).
وتقديراً لأبنائنا المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة ، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن ، وما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن.
اعتمدوا استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة ، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من الحكم الوارد في البند ( أولاً ) من القرار المشار إليه أعلاه ، على أن تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند ( ثاني عشر ) من ذلك القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد في أمرنا هذا ، ورفع ما يتم التوصل إليه . فأكملوا ما يلزم بموجبه.
اما الامر الملكي الرابع فقد نص على الاتي:
صاحب المعالي وزير المالية, نشير إلى كتابكم رقم 6725 بتاريخ 15 / 1 / 1435 هـ بشأن السيارات التي تؤمن لكبار المسؤولين في الدولة.
ونشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 553 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437 هـ بشأن ما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437 هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.
اعتمدوا ما يلي :
1 – إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 / 1439 هـ ).
2 – يتحمل الوزير ومن في مرتبته – أو ما يعادلها – المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438 هـ. فأكملوا ما يلزم بموجبه.