ناطق الحكومة : مبادرة ولد الشيخ لا يمكن ان تكون اساساً لمشاورات سياسية قادمة

تمسكت الحكومة الشرعية اليمنية باشتراطاتها للدخول في أي مشاورات جديدة أو حلول سياسية تنهي الأزمة في البلاد، وقالت إن الأمم المتحدة قدمت رؤية مخالفة للمرجعيات الثلاث، وافتقرت لتجريم ممارسات القوى الانقلابية في اليمن.

التمسك بالموقف اليمني، أتى وفقًا لتصريحات راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية، تزامنًا مع اجتماع سداسي شهدته العاصمة السعودية الرياض بشأن الملف اليمني بحضور جون كيري وزير الخارجية الأميركي، ونظيره البريطاني بوريس جونسون، والسعودي عادل الجبير، والإماراتي عبد الله بن زايد، والعماني يوسف بن علوي، إلى جانب المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.

وقال بادي: «الحكومة لا تزال تنتظر الرد من إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن على الملاحظات التي قدمتها الحكومة اليمنية الشرعية بشأن الرؤية للحل السياسي في البلاد».

وأشار بادي في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن الحكومة الشرعية لا تزال متمسكة بملاحظتها التي قدمتها على رؤية المبعوث الأممي لليمن، لافتًا إلى أن إشكالية الرؤية تتمثل في أنها لا تمثل أساسًا للتفاوض أو النقاش لتماهيها مع الحالة الانقلابية في اليمن، مفيدًا بأن الأمم المتحدة التي ترعى المسار السياسي في اليمن، «حتى انقلاب الحوثيين على السلطة لم تتعامل مع إفرازات الانقلاب، بل جعلته أمرًا واقعيًا دون الالتفات للمسار السياسي الذي كانت ترعاه بالأساس».

ودعا الدول الإقليمية إلى ممارسة ضغوط على القوى الانقلابية التي نقضت الاتفاقيات كافة، وعرقلت أي عملية سياسية شرعية، وإيقاف مراوغاتها التي تهدف من أجلها إلى كسب مزيد من الوقت.

وشدد على أن مبادرة ولد الشيخ لا يمكن أن تكون أساسًا لمشاورات سياسية مقبلة أو للتفاوض، لأنها خالفت المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، والقرارات الأممية، مضيفًا: «مبادرة إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنهت مخرجات الحوار الوطني، الذي تم برعاية الأمم المتحدة وممثلها السابق جمال بن عمر، ورؤية ولد الشيخ انقلبت وناقضت الجهود التي كان متوافقًا عليها في المشاورات السابقة كافة وهي جنيف 1، ومشاورات بيال السويسرية، ومشاورات الكويت».

وتطرق المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، إلى أن المبادرة الأممية تمثل تشجيعًا للتوسعات الانقلابية على السلطة المنتخبة والتوافقات الوطنية، معتبرًا أن هذا الأمر يمتد أثره ليشمل المحيط الإقليمي لليمن.

وذكر أن من سلبيات المبادرة الأممية الأخيرة، أنها تجاهلت آثار الانقلاب، وهو تحويل اليمن إلى قاعدة للاعتداء على الدول المجاورة، كما حدث أخيرًا بالهجوم على السعودية، كما أن تلك القوى شكلت تهديدًا على حركة الملاحة البحرية الدولية، لافتًا إلى أن القوى الانقلابية منعت سفنًا تحمل مساعدات دولية إغاثية موجهة إلى الشعب اليمني.

وأضاف أن الحكومة اليمنية مستعدة للدخول في أي مشاورات يمنية – يمنية، على أن تكون ملتزمة بالأطر الشرعية المتوافقة عليها، وهي: قرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، مشددًا على أن أي مشاورات لا تلتزم بالمرجعيات الثلاث فإن الحكومة اليمنية غير معنية بها.