تتزايد مؤشرات الإنهاك ووتيرة التراجع لمليشيات الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، مع دخول الحرب في اليمن مائويتها الثالثة في شهرها السابع، وسط استمرار الضربات المكثفة التي يتعرض لها مسلحوهم في الجبهة الساحلية ومحافظة مأرب، المحاذية لضواحي صنعاء، من الشرق. وهو الأمر الذي يزيد من محاصرة دائرة الانقلابيين، كل يوم، وتبدو معه خياراتهم السياسية والعسكرية محدودة.
ظهرت ملامح الإنهاك وضيق خيارات الحوثيين أكثر من أي وقت مضى، أخيراً، بعد الهزيمة التي تلقوها في محافظة مأرب التي تحتل موقعاً مهماً، وتمثل معركة “فاصلة” حسبما وصفها الرئيس عبدربه منصور هادي.
حققت القوات الموالية للشرعية، بمشاركة قوات من التحالف، انتصاراً حاسماً في الجبهة الغربية لمأرب، أجبر الانقلابيين على التراجع إلى مناطق محاذية لضواحي صنعاء، وتحديداً مدينة صرواح التي تبعد عن صنعاء، نحو 120 كيلومتراً.
لم تقتصر آثار هزيمة مأرب على خسارة مواقع استراتيجية فقط، إذ علمت “العربي الجديد” من مصادر قبلية أن خسائر بشرية كبيرة تكبدها الحوثيون، الأمر الذي عكسته تصريحات لقيادات في الجماعة تتهم التحالف باستخدام أسلحة محرمة وفقاً لتصريح عضو في اللجنة الثورية العليا هو الشيخ صادق أبو شوارب قبل أيام، في ما اعتبره البعض تبريراً لسقوط قتلى في صفوفهم.
بالتزامن مع الهزيمة في مأرب، دشّن التحالف معركة حساسة، من خلال جبهة الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر، إذ سيطرت القوات الموالية للشرعية وقوات من التحالف، على منطقة باب المندب الاستراتيجية، وكثفت ضرباتها الجوية في مناطق متفرقة على الشريط الساحلي في تعز والحديدة، وخصوصاً منطقة المخا التابعة إدارياً لمحافظة تعز، والتي اعتبر قائد القوات البحرية اليمنية، اللواء عبدالله سالم النخعي، في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”أنها باتت بحكم المحررة.
مثّل التقدم النوعي في مأرب وما رافقه من سيطرة على باب المندب وزحف باتجاه بقية السواحل، ضغطاً غير مسبوق على الانقلابيين، الذين تراجعت قدراتهم العسكرية تحت الضربات المكثفة على مدى أكثر من 200 يوم منذ بدء الحملة الجوية، وباتوا يخشون من صمود أنصارهم وتأثرهم نتيجة الهزائم التي يتلقونها في مأرب وفي المناطق الساحلية. يُضاف إلى ذلك، أن الحرب، بعد ما يزيد عن نصف عام، أفشلت ما كانت تسعى إليه المليشيات، إذ رسخت ضيق خيارات الحوثيين وأنهم يحاربون من دون أفق سياسي، بينما تتواصل الخسائر البشرية التي تؤثر على مدى صمود المقاتلين من أبناء القبائل إلى جانبهم.
مع بدء العمليات العسكرية للتحالف، كان الحوثيون وحلفاؤهم يعتقدون أنهم قادرون على المناورة والتهرب من الاعتراف بالشرعية من خلال العديد من الخيارات، وكان في مقدمتها التعويل على عامل الوقت، وأن استمرار الحرب فترة أطول يزيد الضغوط على السعودية وباقي دول التحالف، غير أن هذا العامل، سقط مع استمرار الحرب وطول فترتها، إلى الحد الذي بات متوقعاً معه أن تستمر لفترة أطول.
من زاوية أخرى، كان الحوثيون يعولون على الجهود السياسية التي تساندها أطراف دولية برعاية الأمم المتحدة، وأنها ستضع نهايةً للحملة العسكرية من دون أن تضطرهم للقبول بعودة الشرعية. لكن كل ذلك تبخر في أكثر من جولة سياسية تمت خلال أكثر من ستة أشهر. ناور الحوثيون، وهددوا أكثر من مرة بتشكيل حكومة وغير ذلك من الخطوات التي لم يعد لها أهمية أخيراً، فسلطتهم تضعف كل يوم، والمقاتلات الحربية تستهدف مقراتهم ومواقعهم المختلفة وصولاً إلى منازل القيادات، في حين أفضت التحولات الميدانية إلى تحسن الموقفين العسكري والسياسي للشرعية اليمنية.
في الأشهر الأولى للحرب، كانت الحكومة الشرعية تتحدث عن مطالب محدودة كشرط للتفاوض، مثل الانسحاب من عدن والمحافظات الجنوبية، أو الانسحاب من المدن التي تشهد مواجهات، غير أنه بعد تحرير المحافظات الجنوبية في يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، ومن ثم التقدم في مأرب التي حشد إليها التحالف تعزيزات كبيرة، أصبح الشرط الوحيد الذي تطرحه الحكومة للسلام هو تنفيذ قرر مجلس الامن رقم 2216الذي تقدمت به دول مجلس التعاون الخليجي وصدر في أبريل/نيسان الماضي.
بعد أكثر من 200 يوم من الحرب ومن تعنت الانقلابيين ورفضهم تقديم التنازلات وقيامهم بمناورات، وجدوا أنفسهم أخيراً مضطرين للتعامل مع القرار 2216 الذي لطالما تهربوا منه. غير أن ذلك، جاء بصورة منقوصة، إذ أعلنوا موافقتهم على وثيقة تتالف من سبع نقاط تم التوصل إليها مع المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتتضمن الالتزام بالقرار، غير أن الحكومة رفضت صيغة الإعلان وطالبت بالتزام مباشر بالقرار، مع عدم ربطه بوثيقة النقاط السبع.
ومع أن الموافقة على القرار ضمن صيغة التفافية تُفرغ جزءاً من مضمونه، إلا أن ذلك يعكس أنّ الحوثيين وحلفاءهم خسروا المناورات السابقة وخسروا الكثير مما كانوا يعولون عليه، وباتوا يتعاملون مع القرار 2216، ويبقى الاختلاف حول تفاصيل قد يضطرون للخضوع لها، في الفترة المقبلة مع تواصل خسائرهم وضيق الخيارات أمامهم وخسارة الكثير من الأوراق.
تُمثل عودة الحكومة الى عدن بعد تحرير المحافظات الجنوبية، أبرز تطور مثّل نصراً للحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، بعد أن حاول الانقلابيون تحويلها إلى “حكومة منفى” أو يعود جزء منها عن طريق المفاوضات وليس عبر نصر عسكري أو بالرضوخ المباشر لمطالب الشرعية المعترف بها دولياً. وبعد عودة الحكومة وتحرير المحافظات الجنوبية، يعدّ التقدم في مأرب والمناطق الساحلية في تعز، أبرز تطور يضيق الخناق على الانقلابيين ويهيئ لتحرير مدن أخرى.
وعلى الرغم من الانتصارات في الجانب العسكري وتحرير ما يُقدر بـ75 في المائة من البلاد، من قوات الانقلابيين، إلا أن أضرار الحرب التي دشنها الانقلابيون باجتياح المحافظات الجنوبية، لا تقتصر على الانقلابيين، فالبنية التحتية متضررة إلى حد كبير، والاقتصاد شبه منهار، والأهم من ذلك أن الصعوبات لا تقتصر على تحرير المدن من الانقلابيين. كون ثلاثة أرباع البلاد بيد الشرعية، لم يمكّن هادي من التواجد في عدن بشكل دائم، إذ اكتفى بزيارة لأيام معدود إلى عدن خلال الشهر الماضي قبل أن يعود للإقامة في الرياض. أما الحكومة، التي انتقلت قبل أيام من جديد إلى الرياض للتشاور مع هادي، فلدى عودتها إلى عدن الشهر الماضي اضطرت للإقامة في فندق قبل أن يتعرض مقرّها لاستهداف بالتزامن مع تفجيرات أخرى هزت عدن قبل أيام، وتبنّاها تنظيم “داعش”، كمؤشر آخر على مدى الصعوبات في المناطق المحررة