ارتفع عدد النازحين في اليمن بنسبة 60 في المائة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من 1.4 مليون شخص في يوليو/تموز الماضي إلى 2.3 مليون شخص في الوقت الحالي. وتتركز مناطق تواجد النازحين في 21 من أصل 22 محافظة، بحسب تقرير حديث لمجموعة عمل حركة النزوح.
يؤكد مصدر مسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في البلاد، أن الإحصائيات الأخيرة أشارت إلى تزايد أعداد النازحين من مناطق يمنيّة مختلفة نتيجة استمرار المواجهات المسلّحة. يضيف أن معاناة اليمنيين تزداد نتيجة استمرار المواجهات والقصف الجوي وقلّة الواردات وعرقلة الإغاثة، لافتاً إلى أن عدداً من الغارات الجوية استهدفت مواقع مدنية وأدّت إلى سقوط عدد من الضحايا، فيما لا تزال مدينة تعز (وسط) المحاصرة ترزح تحت وطأة الموت جوعاً وعطشاً.
إلى ذلك، شهدت مدينة المخا الساحليّة التابعة إداريّاً لمحافظة تعز، نزوحاً كبيراً للسكان إثر مواجهات عنيفة تدور مؤخراً بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي ومليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح. وتشهد المخا قصفاً مكثّفاً من قبل بارجات بحرية وطائرات الأباتشي، التي تستهدف آليات ومواقع عسكرية، الأمر الذي دفع كثيرا من الأهالي إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى محافظتي الحديدة (غرب) وإب (وسط). يقول عبد الواحد عجلان إنه اضطر لنقل أسرته إلى محافظة الحديدة هرباً من القصف، وما زال يقطن لدى أحد أقاربه، ويحاول إيجاد مأوى لأسرته.
يشرح لـ “العربي الجديد” أنه وصل قبل فترة إلى الحديدة. وحتى اليوم، لم يجد مكاناً يؤويه وأسرته في المدينة، مشيراً إلى تجاهل المجالس المحلية في المحافظة للنازحين على الرغم من أوضاعهم الصعبة. يضيف أن الانقطاع التام للتيار الكهربائي يزيد من معاناتهم بسبب الحر الشديد، كونه وباقي أفراد أسرته الخمسة يسكنون في غرفة واحدة لا تعمل فيها أجهزة التكييف.
وبلغ عدد القتلى والجرحى نتيجة الأسلحة المتفجرة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2015 نحو 4493 شخصاً، ليكون هذا الرقم الأعلى بالمقارنة مع بلدان أخرى بحسب تقرير “حالة الأزمات: الأسلحة المتفجرة في اليمن”، الذي أعده مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، ومنظمة “العمل ضد العنف المسلح” الدولية العاملة في بريطانيا. ويشير إلى أن 95 في المائة من القتلى أو المصابين هم من المدنيين.
ويتابع التقرير أن الحرب منذ بدايتها أدت إلى تدمير مئات المنازل والبنى التحتية، بما فيها المدارس والمستشفيات بواسطة الأسلحة المتفجرة. وتناشد الأمم المتحدة ومنظمة “العمل ضد العنف المسلح” جميع أطراف النزاع في اليمن بتجنّب استخدام الأسلحة والمتفجرات في المناطق المأهولة بالسكان.
يوضح كاتب التقرير روبرت بيركنز أن “السكان المعرضين للخطر أصلاً يعيشون اليوم في بلد تحول إلى أنقاض بفعل القنابل والصواريخ. وقد دمرت منازلهم وتفرقت أسرهم، علماً أن إصلاح هذا الواقع قد يحتاج إلى سنوات عدة قبل التعافي من الآثار التي نتجت عن القصف خلال الأشهر القليلة الأخيرة الرهيبة في اليمن”.
وفي ما يتعلق بالاستجابة لمعاناة المدنيين، تشير نشرة حديثة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة إلى أن الشركاء العاملين في المجال الإنساني، والجهات والوكالات المانحة، قد موّلت خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بنسبة 44 في المائة، أي بمبلغ 699 مليون دولار أميركي، علماً أن تنفيذ الخطة الانسانية لهذا العام يتطلب 1.6 مليار دولار أميركي. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية قدمتا 89 مليون دولار أخيراً، ما رفع رصيد مساهمتهما الإجمالية إلى 253 مليون دولار أميركي.
مساعدات إضافية
تعهدت الجهات المانحة بتقديم مبلغ إضافي لليمن قدره 83 مليون دولار، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، منها 30 مليون دولار من المملكة المتحدة وحدها. وكانت دول خليجية مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر، قد قدمت مبلغاً إضافياً بقيمة 366 مليون دولار، مساهمات عينية لبرامج المساعدة الإنسانية، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا).