أقرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم الاثنين، عدد من الإجراءات لمكافحة التستر التجاري الذي يزيد في رفع مستوى البطالة وتفشي الغش التجاري في المملكة.
وتتلخص هذه الإجراءات الـ 6 في وضع المقيمين تحت الرقابة الكاملة، لإدارتهم منشآت تجارية بأسماء مواطنين سعوديين.
وينص نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة، على أنه لا يجوز لغير المواطن السعودي في أي حال من الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط ليس مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
وحسب بيان صحفي لوزارة التجارة والاستثمار في السعودية، فإن الإجراءات أٌقِرت لمكافحة التستر التجاري تشمل مراقبة مصادر الأموال، من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، وضرورة التعامل بالفواتير لتقليل الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها؛ كل قطاع على حدة.
وتتضمن ايضاَ هذه الإجراءات، رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك وتوطين الوظائف، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوفير منافسة عادلة في قطاع التجارة لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين.
وقالت الوزارة إنه سيتم العمل في مكافحة التستر التجاري بعدة مراحل، تبدأ بقطاع التجزئة، ثم قطاع المقاولات؛ لكون هذين القطاعين يشكلان النسبة العليا من حالات التستر التجاري، وبعدها القطاعات الأخرى.
وحسب البيان، أحالت وزارة التجارة والاستثمار خلال عام 1437هـ (2016) نحو 450 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء.
وتسعى الوزارة إلى القضاء على المصاعب التي تواجه مكافحة التستر التجاري، والمتمثلة بشكل رئيس في طول مدة التقاضي في قضايا التستر التجاري، وعدم إبلاغ الوزارة بالأحكام الصادرة لمتابعتها.
ويكلف التستر التجاري الاقتصاد السعودي مليارات الدولارات، نتيجة لحظر الاستثمار الأجنبي في العديد من الأنشطة؛ ما يدفع الأجانب إلى دخول السوق عنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال (267 ألف دولار)، أو بإحدى العقوبتين.
