يهدد الإضراب المتواصل للأطباء والموظفين في “مستشفى الثورة” بالعاصمة صنعاء، حياة مئات المرضى، في الوقت الذي اتخذت السلطات التابعة لمليشيا الحوثي والمخلوع إجراءات عقابية بحق عدد من الأطباء.
وقالت طبيبة في المستشفى لوكالة الأناضول، أمس السبت، إن جميع العمليات الطبية في المستشفى متوقفة، وإن قسم الطوارئ في المستشفى يعمل بشكل محدود، في ظل الإضراب المتواصل.
وذكرت الطبيبة “أمل”، لاعتبارات أمنية، إن تزايد أعداد المرضى في أقسام المستشفى، دفع بالعشرات منهم إلى الإقامة في فناء المبنى، فيما افترش آخرون الأماكن المحيطة به.
وأشارت إلى أن الإضراب المستمر من نحو شهرين، ما يزال مستمراً، للمطالبة بصرف رواتبهم.
وذكرت أن سلطات المليشيات، ورئيس إدارة المستشفى (الموالي لهم) سجنوا عدداً من زملائها على خلفية الإضراب، فيما يهددون بفصل آخرين، واستبدالهم بموظفين موالين لهم.
من جهة، قال بيان صادر عن موظفي وأطباء المستشفى، صدر في وقت سابق، إنهم يؤكدون تمسكهم بكافة مطالبهم المشروعة، وحقوقهم الوظيفية والمالية.
وأضاف “نحذر إدارة المستشفى من مغبة مواصلة ممارساتها القمعية والتعسفية ضد الموظفين المطالبين بأبسط حقوقهم القانونية والمشروعة اللازمة لاستمرار الخدمة الطبية في هذا المرفق الخدمي والايرادي (يدر دخلاً) الكبير”.
وأدان البيان “الممارسات غير الأخلاقية واللامسؤولة التي تقوم بها إدارة الهيئة بحق الموظفين والمتمثلة في تعمدها تلفيق الاتهامات الباطلة لمن تم اعتقالهم من زملائنا دون مراعاة لأبسط القيم والاخلاقيات المهنية والوظيفية والإنسانية”.
وطالب البيان سلطات المليشيا بـ”الإفراج الفوري عن زملائنا المعتقلين، وإحالة رئيس الهيئة وأعوانه للتحقيق والمحاكمة”.
وكان الأطباء في المستشفى قد بدأوا سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات منذ شهرين، للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ نحو 6 أشهر، رغم أن المستشفى يُعد من الجهات الإيرادية.
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من السلطات التابعة لمليشيا الحوثي والمخلوع ، حول بيان موظفي وأطباء المستشفى.