أعلنت خلية الاعلام الحربي اليوم الاثنين، عن قتل 20 عنصرا من تنظيم “داعش” بضربات جوية نفذها طيران الجيش العراقي قرب الحدود السورية، فيما اشار مرصد الأزهر على استراتيجية “داعش” باستخدام النساء إن الراديكالية الأساسية التي يتبناها هذا التنظيم وغيره لا تُبيح للمرأة الخروجَ من منزلها، وعليها اعتزالُ المجتمع والتفرغ لإنجاب الأطفال الانتحاريين الذين يُطلق عليهم التنظيم اسم: “أشبال الخلافة”، وتقديم الدعم المعنوي لأزواجهن، وعدم الخروج للقتال إلا إذا حدث هجومٌ.
وقالت الخلية في بيان ورد لـ”العرب اليوم”، ان طيران الجيش واستنادا لمعلومات الحشد الشعبي وجه ضربة جوية تسفر عن تدمير قوة تابعة لعناصر داعش الارهابي حاولت التعرض على خط الصد في منطقة تل صفوك قرب الحدود السورية.
وأضاف البيان ان تلك الضربة اسفرت عن قتل ٢٠ مسلحا وتدمير ٦ عجلات واحدة منها كانت مفخخة وحرق وتدمير كدس للعتاد.
وتابع البيان انه نؤكد عدم صحة الاخبار التي تداولتها بعض المواقع الاعلامية على ان الضربة حدثت داخل الاراضي السورية.
من جهته، قال مرصد الأزهر عن استراتيجية “داعش” باستخدام النساء: إن الراديكالية الأساسية التي يتبناها هذا التنظيم وغيره لا تُبيح للمرأة الخروجَ من منزلها، وعليها اعتزالُ المجتمع والتفرغ لإنجاب الأطفال الانتحاريين الذين يُطلق عليهم التنظيم اسم: أشبال الخلافة، وتقديم الدعم المعنوي لأزواجهن، وعدم الخروج للقتال إلا إذا حدث هجومٌ.
المرصد، أنّ صورة المرأة النَّمَطيّة لدى تلك التنظيمات الراديكالية ومكانتها لا تجعلها سوى “عرائسَ” ليس إلّا، لكن على ما يبدو أن الغاية تُسَوِّغُ الوسيلة، واحتياج “داعش” للدور الذي من الممكن أن تلعبه المرأة لخدمة أجندة هذا التنظيم التخريبية لا يمكن أن يُفلتَها من بين يديه، خاصّةً أنّ المرأة والطفل على وجه التحديد عنصران من العناصر التي يمكن الثقة بها بين صفوف المدنيين.
فمن غير المتوقع أن تقوم امرأةٌ تحمل رضيعها بتفجير نفسها، أو القيام بأيِّ هجومٍ إرهابيّ، وأهداف هذا التنظيم الوحشية ونَهَمَه الزائد في تحقيقها على أرض الواقع، جعلته يتخلى عن جزء من راديكاليته، التي طالما لعب من خلالها على وَتَر العاطفة الدينية لدى الشباب ضعيف الثقافة الدينية. وها هو يضرب بمبادئه عُرْضَ الحائط من أجل تحقيق أهدافه، حتى لو كانت على حساب الشعارات الرنانة التي طالما تَغَنّى بها.
وأشار المرصد إلى أنه تكمن استفادة هذا التنظيم من الدور الذي من الممكن أن تلعبه المرأة الداعشية في أنها محل ثقةٍ، وقادرة على التحرك بشكلٍ حُرٍّ بين المدنيين، وقادرة على إخفاء الكثير من الأسلحة دون أن يكتشفها أحد.
وبيّن المرصد، أن أبرز ما دعا “داعش” لاستخدام النساء في عملياتهم الإرهابية ضد الأبرياء، هو سهولة تحركهن كما ذُكر سابقًا، ولسببٍ آخَرَ؛ هو خسارة “داعش” للعديد من أراضي سيطرته، والهزائم المتلاحقة التي أَلَمّتْ به، ولحقت بعناصره في العراق وسورية، والحصار الذي فُرض على بعضهم في عددٍ من المناطق والمحافظات.
فكان من الطبيعي أن يَبحث عن البديل الأسهل القادر على التحرك بأمان بين المدنيين، وفي الوقت نفسِه يتعاطف معه العسكريون المتواجدون في نقاط التفتيش.
وقال المرصد في تعليقه، إن ثقافة المرأة الانتحارية – وإن كانت جديدةً على أيديولوجية التنظيم الداعشي – لكنها ليست بالجديدة على غيره من التنظيمات خاصّةً في العراق، ففي عام 2005 نَفّذَ “تنظيم القاعدة” في العراق بقيادة “أبي مصعب الزرقاوي” أربعة تفجيرات انتحارية، كانت النساء مِن بين مَن قام بتنفيذ بعضها.
وفي عام 2008 قامت 39 امرأةً انتحاريّةً بقتْل ما لا يَقِلُّ عن 363 شخصًا وإصابة 974 آخَرين بالعراق، معظمُهم من العسكريين العراقيين والأمريكيين، واستغلال النساء والأطفال في عملياتهم الانتحارية مؤخرًا دليلٌ واضح على استنفاد تنظيم “داعش” لوسائله التقليدية.
وفي الوقت نفسِه يتمتع تنظيم داعش بازدواجية شديدة، تمنع المرأة من الخروج خارج أسوار البيت، ولا يراها الرجل سوى مربّيةٍ لأشبال الخلافة أو أداة لمتعته الشخصية، وفي الوقت نفسِه يُضحّي بها وبأشباله عندما يجد أن هذا يخدم أهدافه، فالغاية عندهم تُسَوّغ الوسيلة مهما كانت بشاعتُها.
وفي غضون ذلك اتفقت أحزاب سياسية في إقليم كردستان، شمالي العراق، أمس الأحد، على إعادة تفعيل برلمان الإقليم، المعطل منذ نحو عامين جراء خلافات سياسية، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين. جاء ذلك في بيان صدر عن “المجلس الأعلى للاستفتاء”، المعني بتنظيم استفتاء الانفصال عن العراق، المزمع تنظيمه في سبتمبر/أيلول المقبل.
وعقد الاجتماع برئاسة مسعود بارزاني، رئيس الإقليم، ونائبه كوسرت رسول، ورئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني، وممثلي الأحزاب السياسية والمكونات القومية والدينية الأعضاء في المجلس، وفق ما ورد في البيان. وقال: إن المجتمعين اتفقوا على تفعيل برلمان الإقليم خلال مدة أسبوعين بهدف تسوية الخلافات ودعم الاستفتاء.
كما قرر زعماء الإقليم تكليف مسعود بارزاني، وكوسرت رسول، بتشكيل وفد التفاوض مع بغداد، بشأن موضوع الاستفتاء.
وقال مصدر مقرب من الاجتماع، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الإقليم ينوي إرسال وفد إلى بغداد للتفاوض بشأن مسألة الاستفتاء، قبل 10 أغسطس/آب المقبل.
وأضاف المصدر، أن خطوة إعادة تفعيل البرلمان، تأتي بناء على طلب حركة التغيير (غوران)، التي اشترطت عودة البرلمان للعمل قبل الانضمام إلى اتفاق إجراء الاستفتاء.
وتعطل البرلمان بشكل كامل، قبل نحو عامين، إثر خلافات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، وحركة التغيير، أكبر حزب معارض في الإقليم. ويرأس البرلمان محمد يوسف، عن حركة التغيير، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، منعت السلطات الأمنية في مدينة أربيل، التي تعد مركز نفوذ الحزب الديمقراطي، يوسف، من دخول المدينة والوصول إلى البرلمان، ومنذ ذلك الوقت لم يعقد البرلمان أية جلسة.
كما دعت حركة التغيير، وحزب التجمع الإسلامي الكردستاني المعارضين، إلى تأجيل إجراء استفتاء انفصال الإقليم عن العراق، باعتباره ليس أولوية. والاستفتاء المزمع إجراءه في 25 أيلول/سبتمبر المقبل، غير مُلزم، ويتمحوّر حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث بالإقليم الكردي، وهي أربيل والسليمانية ودهوك فضلا عن مناطق متنازع عليها، فيما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق من عدمه.
وعلى مدى الأسابيع الماضية قالت الحكومة العراقية ومسؤولون سياسيون عراقيون إن هذه الخطوة لا تتوافق مع دستور البلاد الذي أقر في 2005، بعد عامين من الإطاحة بالنظام الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ولا تصب في مصلحة الأكراد سياسيًا واقتصاديًا وقوميًا.
وأثار الاستفتاء مخاوف دولية من أن ينعكس سلبًا على الوضع في العراق، خاصة أن البلد مايزال يخوض حربًا ضد تنظيم”الدولة الإسلامية”.
وترفض تركيا إجراء هذا الاستفتاء، وتؤكد على أنّ الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.
وبينما أعربت واشنطن عن قلقها بشأن هذا الاستفتاء المزمع وقالت إن تلك الخطوة ستشكل انحرافا عن الأولويات العاجلة مثل هزيمة التنظيم وتحقيق استقرار البلاد لجميع العراقيين، شددت الأمم المتحدة، في تصريحات سابقة على لسان مسؤولين فيها، على أنه لا ينبغي الإقدام على خطوة الاستفتاء دون تفهم مشترك بين أربيل وبغداد.