وجّه الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ببطلان الإجراءات والقرارات كافة الصادرة عمن وصفها بـ”الميليشيات الانقلابية” وعدم شرعيتها. في إشارة إلى القرارات التي اتخذها الحوثيون منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء. وذكرت وكالة “سبأ”، أن التوجيه قضى بإبطال الإجراءات والقرارات في مختلف مواقع ومرافق الدولة المدنية والعسكرية، وما يتصل منها بالخدمة المدنية من تعيين وإحلال وتوظيف وتقاعد وفي كل مؤسسات وأجهزة الدولة”. وأكد الرئيس هادي، في قراره الموجه لرئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح “ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية، لبطلان الإجراءات كافة الصادرة من الانقلابيين”.
ومنذ سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قامت اللجنة الثورية العليا التابعة للجماعة، بإصدار عشرات القرارات والتعيينات في مختلف مرافق الدولة اليمنية. إلي ذلك أكد مستشار الرئيس اليمني، عبد العزيز جباري، أن الحكومة اليمنية تنتظر رسميًا دعوة المشاركة في المشاورات مع الانقلابيين، مشيرًا إلى تصريحات المبعوث الأممي لليمن، والتي دعا فيها إلى انعقاد الجلسة في 15 نوفمبر بجنيف. وشدّد جباري على أن الحكومة متمسكة نصاً وروحاً بتنفيذ القرار الأممي 2216، ولن تسمح بأي اختراق أو مماطلة أو تسويف من قبل مليشيات الحوثي وصالح، ونفى الجباري وجود أي تباين في المواقف بين القوى السياسية المؤيدة للشرعية والحكومة والرئاسة، قائلاً: هناك موقف مبدئي ومتماسك من القوى السياسية والحكومة والرئاسة حول تنفيذ القرار 2216 بالكامل، دون مواربة أو تعطيل، موضحاً أن النقاش الصريح والعصف الذهني مستمر بين الجميع، وهناك إجماع على تطهير اليمن من براثن الحوثيين وصالح.
وأشاد جباري بدور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز ودول التحالف العربي، في إنقاذ الشعب اليمني من إرهاب الحوثي وصالح، مؤكداً بأن مواقف الملك سلمان أسهمت في “إعادة الروح للجسد اليمني المتهالك”، والتي كادت أن تفتك به مخططات وأحلام الميليشيات. وأوضح أن السلطات الشرعية ترحّب بأي جهود للسلام في اليمن وفق 2216، مؤكداً ترحيب الحكومة برسالة الأمين العام للأمم المتحدة، التي ركزت على التزام الحوثي بقرار 2216 وإيصال سفينة اليمن إلى بر الأمان، لافتاً إلى أن الحكومة اليمنية اتفقت على تشكيل لجنة لوضع جدول الأعمال وآلية مزمنة، للتطبيق الحرفي للقرار 2216 بكامل بنوده، بما فيها العقوبات والانسحاب من كامل المحافظات والمدن اليمنية وتسليم السلاح. في سياق متصل، أبلغت الحكومة اليمنية الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، استمرار ما وصفته بـ”الجرائم الممنهجة” لميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ضد المدنيين في مدينة تعز (جنوب البلاد). وبحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التابعة للحكومة، فإن “وتيرة القصف تصاعدت الخميس، حيث قصف الحوثيون عددًا من الأحياء المكتظة بالسكان، أبرزها أحياء صينة، الشماسي، الجحملية، الدحي، كما استهدفوا مستشفى الثورة العام بقذيفتي هاون، ما تسبّب في مقتل ثمانية من المدنيين وإصابة 13 آخرين”.
واعتبرت الحكومة في رسالة بعثتها وزارة حقوق الإنسان إلى كي مون، أن “العملية الممنهجة” التي تستهدف المدنيين في تعز من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية هي “جريمة ضد الإنسانية”، مؤكدة أن “عملية القصف إصابة بشكل مباشر المدنيين، من خلال توجيه قذائف الدبابات والهاون إلى الأحياء السكنية المكتظة التي تخلو من أي نشاط عسكري”. وجاء في الرسالة الحكومية أن “استخدام المدفعية الثقيلة والدبابات على المنازل المكتظة هي من الوسائل المتعمّدة والمتكرّرة التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية في أحياء مدينة تعز”، وفق تعبيرها.