كشف تقرير صادر عن نقابة المحامين بتعز والمركز القانوني ومنظمة العدالة والانصاف عن أوضاع مأساوية تمر به محافظة تعز في ظل الحصار الذي تقوم به ميلشيات الحوثي على المدينة .
يؤكد التقرير أن الحصارمستمروالوضع الانساني كارثي -اغلاق نهائي لمعبري بيرباشا وثعبات امام حركة التنقل للسكان -نفاذ انابيب الاكسجين في المستشفيات -منع دخول المواد الغذائية الى المدينة -منع دخول وايتات الماء الصالح للشرب -منع دخول الادوية ومصادرة كميات العلاجات الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي واحتجاز السيارة التي كانت تحاول ادخالها.
وأشار التقرير إلى تدهور حاد في الجانب الصحفي لتعز مشيرا إلى ظهور بدايات لاعراض مرض الكوليرا والزحار الاميبي لدى كثير من المواطنين،بالاضافة الى امراض الجلد والحكة.
علاوة عن ظهور علامات سوء التغذية الحاد لدى الاطفال الرضع والنساء الحوامل وكبار السن.
وقال التقرير أن ميلشيات الحوثي أٌدمت مؤخرا على استهداف مستشفيات الثورة والجمهوري بالقصف طيلة الاسبوع الماضي. -ازدياد الهجمات المنظمة التي تستهدف الاحياء المدنية المكتظة بالسكان من قبل قوات صالح ومسلحي الحوثي وسقوط عشرات الضحايا المدنيين.
وكشف التقرير الذي حصل عليه يمن فويس إلى ارتفاع كبير في الاسعار مع زيادة مضطردة في حالات العوز والفقر بين السكان بسبب انقطاع مصادر دخلهم وتوقف المنشاءات التجارية والصناعية , علاوة عن ضعف شديد في الاستجابة في تقديم المعونة الاغاثية من قبل المنظمات والجهات المعنية الوطنية والدولية،بالاضافة الى غياب عملية التنسيق والتنظيم في العمل الاغاثي بين الجهات العاملة في الاغاثة الرسمية والدولية والمحلية .
يؤكد التقرير أيضا إلى أن الاداء سيء وضعيف من قبل الحكومة الشرعية في تحمل مسئولياتها تجاه الوضع الانساني في المحافظة -اتساع رقعة انتهاكات حقوق الانسان بشكل عام.
وجاء في التقرير :
إذ ندين ونستنكر تلك الجرائم والافعال التي ترتكبها قوات صالح المنشقة ومسلحي الحوثي بحق المدينة وسكانها وبالاخص استهداف الاحياء المدنية والاسواق الشعبية والمستشفيات والمرافق الصحية ،واستمرار الحصاروالعقاب الجماعي كون هذه الافعال تعد انتهاكا لقواعد القانون الانساني الدولي وكافة مواثيق حقوق الانسان وبالمخالفة لالتزامات اليمن المصادقة عليها وتعتبر جرائم وانتهاكات خطيرة وجسيمة يجب ان يعاقب مرتكبيها فتلك جرائم لاتسقط بالتقادم اننا نستغرب الصمت العربي والدولي تجاه مايتعرض له السكان المدنين في تعز وخاصة الاطفال والنساء من قتل وتنكيل وحصار .
وناشد التقرير الجامعة العربية ومجلس الامن وكافة المؤسسات الحقوقية العربية والدولية الى القيام بواجباتهم القانونية والانسانية من اجل انقاذ السكان المدنيين بتعز ووقف الجرائم التي ترتكب بحق ابناء المحافظة والسعي الحثيث لرفع الحصار عن المدينة ، ان استمرار الحصار المفروض على السكان المدنين والقصف الممنهج للاحياء المدنية في ضل الوضع الصحي والغذائي التي تمر به المحافظة يقود الى كارثة سيصعب تداركها وسيطال الجميع ضررها مالم يكن هناك خطوات جديه على ارض الواقع لانقاذ المدينة وسكانهامن خلال رفع الحصار وايقاف القتل المستمر للسكان المدنيين، –
وتابع التقرير :
ونحن اذ ندين ونستنكر ما تعرض له منظمي مسيرة الماء من تعذيب ومعاملة قاسية كون ذلك يعد جرائم يستوجب معاقبة مرتكبيها لان هذه الافعال تعد جرائم ضد الانسانية،فاننا ندعو الى سرعة اطلاق كافة المختطفين والمحتجزين خارج نطاق القانون وخاصة بقية الشباب المنظمي لمسيرة الماء وكذا الكشف عن مصير المختفين قسريا الطبيب عبدالقادر الجنيد واحمد سعيد الرامسي والذي لايعلم مكانهما حتى اللحظة منذ اختطافهما من قبل مسلحي الحوثي وقوات صالح، والذي نحملهم المسئولية الكاملة عن حياة هولاء وخاصة وان هناك معلومات تفيد عن تدهور صحتهم جراء ما يتعرضون له من تعذيب واخفاء قسري، ولمواجهات هذة الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان فاننا ندعو جميع المنظمات والنشطاء الحقوقين الى مظاعفة جهودهم في الرصد والتوثيق القانوني لهذه الجرائم وتوحيد الجهود والتنسيق المستمر مع كل الجهات لاجل ضمان محاكمة مرتكبيها عاجلا ام اجلا فتلك جرائم لاتسقط بالتقادم ولامجال فيها لافلات مرتكبيها من العقاب.
نقابة المحامين اليمنين تعز – منظمة العدالة والانصاف -المركز القانوني اليمني 8/ 11/ 2015 م