افتتحت،اليوم الخميس، بالقاهرة أعمال الدورة الوزارية لمجلس الوحدة الاقتصادية “العربية” بحضور وزراء ووكلاء وزارات (العراق ، الأردن ، مصر ، موريتانيا ، الصومال فلسطين، ، السودان ، اليمن)
وأوضح وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة (علي عاطف) بان أعمال الدورة الخامسة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية انطلق اليوم بمشاركة يمنية من خلال وفد اقتصادي..وقال : ان ” الدورة تتضمن أربعة بنود يتعلق البند الأول منها بالدراسات والسياسات العامة ، ويتعلق البند الثاني بالتنسيق والتخطيط ، اما البند الثالث فكان متعلقا بتقرير لجنة الممثلين كلجنة دائمة اما البند الرابع فكان متعلقا بما يستجد من اعمال”
وأشار الى انه تم مناقشة مذكرات الأمانة العامة للمجلس بشأن التعديلات الواردة من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر حول عدد من الدراسات منها دراسة بشأن دور السياسة العامة السياحية في تحسين مستوى التنمية الاقتصادية بالتطبيق على الحالة المصرية ودراسة حول دور الدولة في تنمية المشروعات الصغيرة للحد من الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن البطالة، ومناقشة دراسة عقود الاستثمار في الإنشاءات الدولية وآليات تسوية المنازعات المتعلقة به.
وأوضح انه تم ايضا استعراض دراسة حول الوقود الحيوي وامكانات وفرص التكامل العربي الأفريقي ودراسة الأثر الاقتصادي للفاقد الغذائي على الأمن الغذائي العربي والتطبيق العملي لاستخدام العملات المحلية في تسوية المدفوعات الدولية ( اتفاقية تبادل العملات والتبادل التجاري ودراسة حول الاقتصاد الأخضر في الوطن العربي باعتباره حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة ودراسة الشراكة المجتمعية ودورها في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة .
كما استعرض المشاركون في المؤتمر ، مشروع انتاج الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة المتجددة من خلال زراعة النباتات غير التقليدية في صحاري الوطن العربي تنفيذا للتوصية الصادرة عن الاجتماع الدوري السادس والأربعين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة ومذكرة بشأن توصيات الاجتماع السابع والأربعين.
كما تم استعراض تقرير وتوصيات اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية وتقرير وتوصيات اجتماع شؤون تخطيط وتنسيق التجارة وتقرير وتوصيات اجتماع المختصين القانونيين لمناقشة مشروع قانون الشركات العربية المشتركة ومذكرة بشأن تقرير وتوصيات اللجنة الإحصائية.
وكان من ضمن اعمال هذه الدورة كذلك مناقشة صيغة اتحاد التحكيم التجاري المقدم من العراق ومصر من اجل الوصول الى صياغة نهائية للاتحاد.