بعد نحو أربعة أسابيع من تصفية ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والتنكيل بأقاربه والمئات من أعضاء حزبه، استكملت الجماعة أمس، في أول أيام السنة الميلادية «حوثنة» المؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة في المناطق التي تسيطر عليها عبر إصدارها 26 قراراً بتعيين أنصارها في مختلف المناصب القيادية.
وشملت القرارات الحوثية إجراء تعديل وزاري على حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً تضمن تعيين وزراء للإعلام والنفط والمالية ونائب لرئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى تعيين 3 محافظين على رأس محافظات تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية وهي عدن وأبين وسقطرى.
ونصبت القرارات التي أصدرها رئيس مجلس رئاسة الانقلاب صالح الصماد وبثتها وسائل إعلام الجماعة محافظا للمحويت وقائدين من عناصرها لجهازي المخابرات (الأمن السياسي والأمن القومي)، إضافة إلى رؤساء لجهاز الرقابة والمحاسبة ومصلحتي الضرائب والجمارك وجامعتي صنعاء والحديدة وهيئة الأراضي واللجنة الوطنية للمرأة.
وتضمنت القرارات التي أطاحت بالموالين لحزب «المؤتمر الشعبي» والرئيس السابق، تعيين وزير إعلام الانقلاب مديرا لمكتب الرئاسة، إضافة إلى تنصيب عدد من نواب الوزراء والوكلاء والمستشارين في مختلف الهيئات والمؤسسات والأجهزة، بما فيها البنك المركزي والقضاء في استكمال لعملية «حوثنة» الوظائف العامة والمناصب القيادية التي بدأتها الجماعة منذ اجتياح صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014.