أعلنت الحكومة اليمنية مساء أمس الاثنين، رفضها أي وجود لتشكيلات عسكرية أو أمنية في جزيرة سقطرى الواقعة في المحيط الهندي (جنوب البلاد).
ويأتي ذلك عقب تقارير تحدثت عن بدء الإمارات انشاء قوات حزام أمني في الجزيرة موالية لها، على غرار قوات الحزام الأمني في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، جنوبي البلاد، والمحافظات الجنوبية الأخرى، التي تدين بالولاء لها.
وقالت الحكومة في اجتماع لها -بحضور محافظ سقطرى رمزي محروس الذي قدم تقريرا للحكومة عن الحالة الأمنية والعسكرية في الجزيرة -إن الحكومة ترفض أي قوات يجري إنشاؤها بعيداً عن وزارتي الدفاع والداخلية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ».
وحذّرت بأن تلك التشكيلات الأمنية والعسكرية «سيكون مصيرها مصير الميليشيات المسلحة التي لا تتمتع بأي وجود شرعي»، كما أدانت «الدعوات التي تسعى إلى شق الصف السقطري».
ودعت إلى «بقاء الجزيرة في حالة من السلام الداخلي لأهاليها الذين طبعوا على حالة الانسجام والتآلف بعيداً عن العصبوية والتقسيم والتشرذم».
ومطلع مايو الماضي، شهدت سقطرى توترا غير مسبوق، عقب إرسال الإمارات، ثاني أكبر دول التحالف العربي، قوة عسكرية إلى الجزيرة، على خلفية تواجد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر في الجزيرة، وانتهى ذلك باتفاق قضي بسحب القوات الإماراتية، بعد تدخل سعودي.
وسقطرى هي أرخبيل يمني مكون من ست جزر، تحتل موقعا استراتيجيا على المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، بالقرب من خليج عدن.