أخبار اليمن

الحكومة اليمنية: تنصل الانتقالي من اتفاق الرياض يهدد بفشله التام

تهامة برس | الاناضول |

قالت الحكومة اليمنية، السبت، إن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، “تنصل بشكل كامل” من اتفاق الرياض، ما يهدد بفشله التام، داعية المجتمع إلى تصنيف “الانتقالي”، متمردا فاقدا لأي شرعية.

جاء ذلك في تغريدات لوزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، نشرها حساب الوزارة بتويتر، بعد ساعات من استيلاء المجلس الانتقالي على حاويات نقود تتبع البنك المركزي التابع للحكومة.

ووقعت الحكومة و”الانتقالي” اتفاقا بالرياض، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لحل الإشكالات بين الجانبين عقب سيطرة الأخير على عدن في أغسطس/آب 2019، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس الانتقالي بانفصاله عن شمالي اليمن.

وقال الحضرمي: “في استمرار لتمردها المسلح وانتهاج أساليب العصابات، أقدمت مليشيات تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي على الاستيلاء على حاويات تحتوي على العملة النقدية التابعة للبنك المركزي، كان يجري نقلها من ميناء عدن إلى المقر الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن”.

وأضاف: “استمرار الانتقالي في هذه الممارسات والانتهاكات بما فيها رفضه التراجع عن إعلانه بما يسمى الإدارة الذاتية، يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه تنصل بشكل كامل من اتفاق الرياض مما يهدد بفشله تماما، وأنه لا يزال مصرًا على تعطيل مؤسسات الدولة والبنك المركزي في عدن”.

وتابع الحضرمي: “سيظل الانتقالي مجرد مليشيا مسلحة خارجة عن إطار الدولة مالم ينفذ اتفاق الرياض”.

ولفت إلى أنه “باستمرار انتهاكات المجلس، وآخرها السطو المسلح على موارد البنك المركزي، ورفضه التراجع عن ما أسماه الإدارة الذاتية، فإن على المجتمع الدولي اعتبار الانتقالي متمردا فاقدا لأي شرعية”.

وعبر عن تطلع الحكومة الشرعية من الأشقاء في السعودية، “الضامن لاتفاق الرياض، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه ممارسات ومخالفات ما يسمى بالمجلس الانتقالي”.

والسبت، أدان البنك المركزي اليمني، قيام قوة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالاستيلاء على حاوياته المالية في العاصمة المؤقتة عدن.

وتشهد عدد من محافظات الجنوب اليمني توترا، زادت حدته عقب إعلان المجلس الانتقالي في 26 أبريل/ نيسان الماضي، حكما ذاتيا، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي، وزاد من حدة توتر العلاقات بين المجلس والحكومة الشرعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى