سجّلت قضايا الأراضي في العاصمة صنعاء ومحيطها تزايداً لافتاً في ظل بروز واسع لنافذين ينتمي غالبيتهم لمليشيات الحوثي التي تسيطر على المدينة منذ أواخر 2014م، حيث ينفذون عمليات سطو مستندين الى قوة السلاح ودعم الجماعة.
وفي السياق، ذكر مواطنون لـ”العاصمة أونلاين” إن المليشيات الحوثية اشترطت على عائلتين في مديرية معين الولاء لها، مقابل حل خلافات على أراضي بين طرفي العائلة نفسها، كما عملت على إضرام النزاع وتعزيز الشقاق بين الطرفين.
ومؤخراً برزت شبكة من النافذين الحوثيين بشكل لافت في جرائم السطو على أراضي المواطنين في عدة أماكن بأمانة العاصمة صنعاء باستخدام قوة السلاح، وعند الشجار تحضر مليشيات الحوثي في صف هذه العصابات لإسنادها في عمليات النهب وتثبيت تلك العملية بإصدار وثائق رسمية لصالح العصابات.
والأسبوع الماضي، بسط مسلحون حوثيون سيطرتهم بقوة السلاح على أراضي تابعة لـ”آل الطوقي” في حي الحصبة وسط صنعاء.
وكانت مليشيات الحوثي استحدثت قبل عامين مايسمى بهيئة الأراضي، وأوكلت اليها احتكار عمليات الشراء والبيع للأراضي والعقارات، بما يسهل للجماعة شراء والاستيلاء على أكبر قدر من أراضي العاصمة، بالإضافة الى أراضي وعقارات الدولة التي تسيطر عليها.
يشار الى أن مليشيات الحوثي تنفذ عملية تغيير ديمغرافي في العاصمة صنعاء ومحيطها، وتسلطت على عملية الإتجار بالأراضي بما يمكنها من إعادة توزيع السكان بحسب الانتماء للجماعة.