دراسة: الميليشيات الانقلابية تتصدر قائمة الانتهاكات المدنية.. تليها «القاعدة»

كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، (منظمة مجتمع مدني غير حكومية)، أن 60 في المائة من منظمات المجتمع المدني في اليمن تعرضت لانتهاكات ومضايقات خلال العام الماضي.
وقال المركز في دراسة حديثة له حول «الانتهاكات التي يتعرض لها المجتمع المدني في اليمن»، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن 19 في المائة من المنظمات أوقفت نشاطها بسبب الوضع الحالي، وخوفا من الممارسات التعسفية التي تمارسها ميليشيات الحوثي ضدها.
وأضاف الاستبيان الذي استهدف 61 منظمة محلية فاعلة متخصصة في الأعمال الإغاثية والإعلامية والتنموية والتعليمية والحقوقية في 12 محافظة يمنية أن «60 في المائة من المنظمات المشاركة في الاستبيان تحمل ترخيصا ساري المفعول للعام 2016 و27 في المائة من المنظمات مرخصة، لكنها لم تتمكن من تجديد ترخيص عملها هذا العام، و3 في المائة من عدد المنظمات لم تستطع استصدار ترخيص عمل، وأن ما نسبته 60 في المائة من إجمالي عدد المنظمات المشمولة بالمسح تعرضت لعمليات انتهاك ومضايقات خلال العام الماضي، وأن 39 في المائة منها لم تتعرض لأي نوع من أنواع الانتهاكات خلال العام نفسه».
وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن «المركز هدف من خلال هذا المسح معرفة وضع منظمات المجتمع المدني خلال العام الماضي 2015، والصعوبات التي واجهتها أثناء أدائها مهامها، لا سيما أن كثيرا من هذه المنظمات تعرضت للمداهمة والإغلاق والنهب بالإضافة إلى معرفة الأدوار التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعبها في بناء السلام في ظل ما تشهده اليمن من صراعات على مختلف الأصعدة».
وتوزعت الانتهاكات بين حالات تهديد ومضايقات واقتحام ونهب وتجميد أرصدة، حيث تعرض ما نسبته 33 في المائة من إجمالي المنظمات لمضايقات مختلفة كانت عائقا لممارسة دورها، تلتها عمليات النهب، حيث بلغت نسبة المنظمات التي تعرضت للنهب 20 في المائة، تلتها حالات الإغلاق والتهديد بنسبه 17 في المائة لكل منهما، ثم حالات الاقتحام بنسبة 5 في المائة، بينما توزعت 5 في المائة من إجمالي نسبة الانتهاكات التي تعرضت لها منظمات المجتمع المدني بين حالات حرق وتجميد أرصدة.
كما ذكر المركز أن ميليشيات الحوثي احتلت «المرتبة الأولى في عدد الانتهاكات التي مورست ضد المنظمات التي استهدفها الاستبيان بنسبة 70 في المائة من إجمالي عدد الانتهاكات، تلاها تنظيم القاعدة بنسبة 13 في المائة، وتوزعت بقية الانتهاكات على جهات مجهولة وأطراف محلية متنفذة».
وأضاف مصطفى نصر أن «جزءا من الاستبيان يهدف لمعرفة الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في سبيل تعزيز التعايش بين اليمنيين وبناء السلام، بالإضافة إلى معرفة ما يمكن عمله من قبل المنظمات المحلية».
وأكد الاستبيان أن نسبة المنظمات التي ما زالت تمارس أنشطتها رغم ما تعرضت له من مضايقات وانتهاكات قد بلغت «80 في المائة من إجمالي عدد المنظمات المشمولة بالاستبيان، حيث أظهرت النتائج أن 89 في المائة من المنظمات التي ما زالت تمارس نشاطها، لم تقم بإجراء أي تعديلات على أهدافها التي أنشئت من أجلها، بينما أظهرت النتائج أن 10 في المائة قد عملت على إجراء تعديلات في أهدافها بما يتناسب مع الوضع اليمني الحالي».
وأبدت منظمات المجتمع المدني التي ما زالت تمارس أعمالها اهتمامات متنوعة، حيث حلت أعمال الإغاثة وأنشطة بناء السلام ونشر روح التعايش بين اليمنيين في أعلى سلم المجالات التي تنشط فيها منظمات المجتمع المحلي خلال الوضع الحالي.
كما أظهرت نتائج مسح دراسة مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن «19في المائة قد قامت بإيقاف نشاطها لأسباب مختلفة، حيث بلغت نسبة المنظمات التي أوقفت نشاطها لأسباب مادية متعلقة بالتمويل 67 في المائة، تلاها 31 في المائة من المنظمات أوقفت نشاطها لأسباب متعلقة بمضايقات وانتهاكات من السلطة القائمة، بينما 1 في المائة من المنظمات أوقفت نشاطها لأسباب شخصية».
وذكر المركز أن نتائج تحليل القسم الخاص بمعرفة الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في سبيل تعزيز التعايش بين اليمنيين وبناء السلام، أظهر أن «77 في المائة من إجمالي عدد المنظمات المستهدفة أكدت استمرار نشاطها بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة تساهم في تعزيز التعايش بين اليمنيين وبناء السلام، بينما 22 في المائة من المنظمات قالت إنها لم تقم بأي أنشطة بهذا الشأن». وأشار الاستبيان إلى أن 97 في المائة من هذه المنظمات أكدت أنها تؤمن بقدرتها على الإسهام في تعزيز التعايش وبناء السلام بين اليمنيين