أطلقت مليشيات الحوثي اخيرا جثة المواطن اليمني عبدالله سالم عبدالقوي الحميقاني إثر وفاته تحت التعذيب بعد عدة أشهر من اختطافه واخفائه قسريا، فيما كانت أطلقت خلال الايام الماضية سراح كل من الناشط المدني أنس الصراري مشلولا جراء التعذيب، والمواطن اليمني عبدالقوي حسين صالح العمري مصابا بانسداد الأوردة في قدميه جراء التعذيب.
ورغم الجرائم الوحشية المروعة التي ترتكبها مليشيات الحوثيين وحلفائهم لا تزال تحظى هذه المليشيات بالتدليل والرعاية من طرف العديد من الفاعلين الدوليين، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي ترفض تصنيفها كجماعة إرهابية.
يقول الباحث السياسي والناشط اليمني محمد ناصر المقبلي في تصريح خاص لموقع “الإسلام اليوم”، إن “القمع الذي تمارسه مليشيات الحوثيين له اساس فكري عند جماعة فاشية تستند الى سلسلة من التراث الاسود لفكرة الامامة التي تعتقد ان الحكم حق الهي ومادام انه حق الهي كما تعتقد فهو لايقبل المعارضة ومن هنا تأتي فكرة التنكيل بالمعارضين السياسيين”.
وأضاف “هناك أيضا شيء اسمه العقاب الرادع لكل المخالفين لكي يكونوا عبرة؛ ذلك ان فكرة التعذيب كفكرة دخيلة على منظومة السياسة الحديثة وغالباً ما تنتهج هذا السلوك الفاشيات في الانظمة البوليسية الانقلابية، اما في اليمن فقد اجتمعت خلطة الفاشية من خلال جماعة دينية فاشية قامت بالانقلاب اي انها جمعت اسوأ مافي النظام العسكري الانقلابي واسوأ مافي الجماعات الدينية”.
من جهته، يقول المحامي والناشط الحقوقي اليمني فيصل المجيدي، في تصريح لموقع “الإسلام اليوم”، إن “التعذيب في سجون المليشيا يبدو أنه أصبح جريمة ممنهجة بدأ منذ اقتحامهم لصنعاء والتقارير تحدثت حينها عن تعذيب الناشط صالح البشري حتى الوفاة وغيره من النشطاء السياسيين”، مضيفا بأن “الأمر ازداد بشكل كبيرحسب إفادة أهالي الناشطين والصحفيين الذين أضربوا عن الطعام وعددهم عشرة احتجاجا على التعذيب الذي طالهم إضافة إلى استمرار اعتقالهم دون مسوغ قانوني بدءا من اختطافهم ثم إخفائهم قسريا”.
وأردف المحامي المجيدي بأن “ممثلي الانقلابيين في مشاورات الكويت قالوها وبوقاحة انهم سيستمرون باعتقال الناس والناشطين لأنهم حسب قولهم في حالة حرب”.
وأضاف: “لا شك أن جرائم التعذيب من ضمن الجرائم المحرمة دوليا، وهناك اتفاقيات تجرمها وتعتبر من الجرائم ضد الإنسانية، ولا تسقط بالتقادم وهي مدرجة ضمن الجرائم الأكثر خطورة والتي تم إدراجها ضمن الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية”.
وعن دور الحكومة الشرعية بهذا الخصوص، قال المحامي المجيدي “هناك محاولة لتوثيق هذه الجرائم وتقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان ويجب أن يتم ملاحقة المتهمين المباشرين لها وقادتهم والآمر والمحرض ووصولا لكل من ساهم في ذلك”.
المحامي والناشط الحقوقي اليمني المقيم في فيينا توفيق الحميدي، اعتبر في تصريح لموقع “الإسلام اليوم”، بأن “ظاهرة التعذيب للمعتقلين في اليمن ليست جديدة ومارستها أجهزة الاستخبارات أيام حكم الرئيس المخلوع صالح بصورة مقلقة إلا أنها تفشت بصورة كبيرة ومقلقة بعد سيطرة مليشيات الحوثي المسلحة على السلطة بالقوة في سبتمبر 2014 وتحولت إلى ظاهرة مخيفة انتقامية تستخدم فيها كل أدوات ووسائل التعذيب الممنهج وما زادها قلقا نتائجها وأثارها التي أفضت إلى موت العديد من الأشخاص مدنيين وناشطين تحت التعذيب أو إصابتهم بعاهات دائمة وتضافر مجموعة من العوامل والاسباب لهذه الظاهرة منها طبيعة الجماعة المسلحة العنيفة وثقافتها الاقصائية التي ترى في كل معارض خصما يستوجب العقوبة والموت لانه داعشي حسب زعمهم أو عميل للعدوان السعودي”.
مضيفا بأن “المليشيات الانقلابية أيضا تحاول استغلال أجواء الحرب وإنزال أشد العذاب بالخصوص ليكون عبرة للآخرين سعياً منها لتخويف المعارضين والنشطاء المعارضين لها، وثالثا تماهي السلطات القضائية مع أجهزة المليشيات وتبعيتها حيث أصبحت الجهات القضائية تأتمر بأمر قيادة الجماعة وليس بالضمير القانوني فالنياية العامة النائب معين من قبل الجماعة وأقسام الشرطة والسجون تحت إشراف مندوبي الجماعة وبالتالي كل هذا جعل الجماعة تحس بأمان من الإفلات من أي عقوبة أو مساءلة أو تجاوز تمارسه ضد المختطفين في سجون الجماعة وهذا السلوك محرم في قانون العقوبات اليمني الذي أصبح في حكم المجمد من قبل مليشيات الجماعة حيث حدد القانون عقوبات معينة ومحددة لمن أقدم على ارتكاب هذه الجرائم وهو ما بينته المادتان”47،53″ جرائم وعقوبات عسكرية والمواد (166،167،168) من قانون العقوبات العام في فرع إساءة استعمال الوظيفة.
كما اكدت الاتفاقيه الدولية للحقوق المدنية والسياسية 1966 في المادة 7 على تحريم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في10 كانون الاول/ ديسمبر/1984م، وتمت المصادقة عليها من قبل اليمن بتاريخ 5/نوفمبر/1991م.كما أن القانون الإنساني الدولي المتمثل باتفاقيات جنيف والبروتوكولين الملحقين بها، حرم التعذيب ونص على أن كل شخص يتمتع بالحق المطلق في الحماية من التعرض للتعذيب حتى في زمن الحرب، ووفق المادة (75) والمادة (4) اعتبر التعذيب من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكفلت المادة المشتركة الثالثة من اتفاقيات جنيف الأربع الحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية والمعاملة المهنية والحاطة بالكرامة. حيث تمنع المادة (31) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحروب، منعا باتا استعمال القوة للحصول على المعلومات، وتحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين، بهدف الحصول على معلومات منهم أو من غيرهم. وتوجب المادة (13) من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب على (حماية اسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير ” كما تنص المادة (17) على أنه ” لا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة أو سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف ” ويعد التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية المقترف في حق أسرى الحرب انتهاكا جسيماً للاتفاقية بموجب المادة (130).
واستشهد الحميدي بما نصت عليه المادة (75) للبرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، على أن : “التعذيب بشتى صوره بدنيا كان أم عقلياً ضد الأشخاص الذين في قبضة أحد أطراف النزاع ولا يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب اتفاقيات جنيف، يظل ممنوعاً في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون” هذا الاتجاه سار عليه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لاختصاصها الوارد في المادة (5)، حيث جرم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة التعذيب باعتبارها جريمة ضد الإنسانية وجريمة من جرائم الحرب.
وكان “الاسلام اليوم“، كشف في تقارير سابقة عن تزايد حالات الوفاة تحت التعذيب في سجون مليشيات الحوثيين والمخلوع علي صالح في الآونة الأخيرة، الأمر الذي بات ينذر بكارثة بشأن مصير آلاف المختطفين لدى هذه المليشيات الانقلابية.
كما اجرى الموقع حوارا مع أحد السجناء المحررين من قبضة المليشيات الانقلابية، كشف من خلاله عن أساليب تعذيب وحشية ومروعة تمارسها مليشيات الحوثيين وحلفائهم ضد المختطفين في سجونهم.
وفي وقت لاحق، دعا الاتحاد الدولي للصحفيين المنظمة الاكثر تمثيلاً للصحفييين في العالم، مبعوث الأمم المتحدة في اليمن للتدخل من أجل الإفراج الفوري عن عشرة صحافيين معتقلين وذلك اثر تزايد القلق على صحتهم والتعذيب الذي يتعرضون له.
وساند الاتحاد الدولي للصحفيين في رسالته الى السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الامين العام للامم المتحدة في اليمن ، نقابة الصحفيين اليمنيين، ومخاوفها على حياة الصحفيين في ظل الظروف اللاإنسانية التي يواجهها الصحفيون المختطفون.
وقد أعلن الصحفيون العشرة الإضراب عن الطعام منذ أكثر من شهر ووثقت نقابة الصحفيين اليمنيين العديد من حالات التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرضون لها على يد سجانيهم. وبحسب نقابة الصحفيين اليمنيين فقد تم حرمانهم من الزيارات العائلية، والتغذية الصحية والأدوية، كما أصيب بعضهم بالامراض.
ووفقا لتقرير صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، الذي يضم كبرى المنظمات الحقوقية اليمنية، نقلا عن بعض المخطوفين الذين أفرج عنهم، أفادت شهادات هؤلاء الضحايا بتعرضهم وزملائهم للضرب لفترات طويلة، وتعليق آخرين في أوضاع معاكسة، فضلا عن تعذيبهم بالصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر وصب الماء الساخن على أجسادهم، وتهديدهم بالقتل وانتهاك أعراضهم، وإخضاعهم لعمليات إعدام صورية.
وطبقا للتقرير، بلغ عدد من تعرضوا للإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، أكثر من 5917 شخصا، منهم 982 حالة إخفاء قسري في 17 محافظة، اعتقلوا خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر (أيلول) 2014 ويوليو (تموز) 2015.
