أقرت رئاسة مجلس الوزراء اليمني أمس دفع راتب واحد للعاملين في القطاع المدني من أصل أربعة رواتب متأخرة، على أن تشمل الرواتب التي تقرر صرفها العاملين في المناطق غير المحررة، ومنها العاصمة صنعاء الواقعة تحت احتلال الحوثي وصالح.
واعتمدت رئاسة مجلس الوزراء في دفع الراتب على الأسماء المسجلة في كشوفات الحكومة الشرعية حتى ديسمبر (كانون الأول) 2014 ما يعني أن الحكومة استبعدت الأسماء المدرجة في كشوفات موظفي الدولة الذين تم تعيينهم بعد الانقلاب الحوثي على الشرعية قبل نحو عامين.
وأوضح غمدان الشريف السكرتير الصحافي لرئاسة مجلس الوزراء اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اليمنية مسؤولة عن رواتب جميع العاملين في الدولة، بما في ذلك الموجودون في المناطق الواقعة تحت سيطرة التمرد الحوثي.
وتابع الشريف أن الحكومة مسؤولة عن كل ما يتعلق بالمواطن اليمني في طول البلاد وعرضها، وهذه المسؤولية تشمل الحقوق المالية وغيرها من حقوق أبناء اليمن.
وأكد الشريف التعجيل في إنهاء إجراءات صرف راتب الشهر الماضي، وباشرت اللجان المختصة صرف رواتب العسكريين عن شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لافتًا إلى أن الرواتب المتأخرة الأخرى سيتم صرفها وفق آلية تحدد لاحقًا.
وحمّل الشريف التمرد الحوثي مسؤولية تأخير الرواتب بسبب عدم التعاون في تقديم الكشوف المطلوبة لجهة الاختصاص التي تتولى صرف الرواتب.
وجاءت إيضاحات الشريف في الوقت الذي عقد فيه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أمس في قصر المعاشيق بعدن اجتماعًا موسعًا بقيادات وزارتي المالية والاتصالات وتقنية المعلومات والبنك المركزي والهيئة العامة للبريد لإنهاء إجراءات صرف الرواتب.
وناقش الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب والأمين العام لمجلس الوزراء حسين منصور الإجراءات العاجلة لصرف مرتبات المدنيين في المرافق والمؤسسات العامة للدولة في كل من صنعاء الأمانة وصنعاء المحافظة وبقية المحافظات الأخرى الواقعة تحت سلطة ميليشيا الحوثي.
وقال رئيس الوزراء إن توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية توجب على وزارتي المالية والخدمة المدنية البدء الفوري بتحويل مرتبات الموظفين في جميع المرافق المدنية عبر البريد وفروعه في مختلف المحافظات أو عبر بنك التسليف الزراعي أو عبر شركات الصرافة لضمان سرعة وصول المرتبات لمستحقيها دون تأخير.
ووجه رئيس الوزراء وزارة المالية والخدمة المدنية بتحويل المرتبات للأفراد مباشرة، مطالبًا مديري المؤسسات سرعة التواصل مع وزارتي المالية والخدمة المدنية في العاصمة المؤقتة عدن وإرسال كشوفات الرواتب استنادًا إلى ديسمبر (كانون الأول) 2014.
وحمّل الدكتور بن دغر مديري المؤسسات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تأخير إرسال الكشوفات مع علم مجلس الوزراء إمكانية إرسالها دون صعوبات تذكر.