مرت فوضى الحوثيين والحرب مؤسسات الدولة، وأصبحت السوق السوداء بديلاً للاقتصاد الرسمي، فقد تمددت وأصبحت تتحكم في اقتصادها. ولا تختلف مناطق سيطرة الحكومة في المدن المحررة جنوب اليمن، عن مناطق سيطرة الحوثيين في الشمال أو تنظيم القاعدة في شرق البلاد، فالسوق السوداء تحكم الجميع.
ويعد الحوثيون الأكثر إصراراً على ترسيخ أقدام التهريب والسوق السوداء، بهدف الاستفادة من عوائدها لتمويل عملياتهم الحربية، حيث هاجم ناشطون حوثيون بشدة المنتقدين للسوق السوداء، وأوضح الناشط الحوثي هاشم شرف الدين أنه إذا منعت اللجنة الثورية التابعة للحوثي السوق السوداء الآن فهذا يعني مزيداً من الحصار على الشعب.
وقال شرف الدين، في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، “يبدو أن البعض بحاجة لأن يفهم أننا نعيش ظروفاً استثنائية وفي ظل حصار خانق، وإذا منعت السوق السوداء لن تجدوا مخبزاً يعمل ولن تجدوا وسائل نقل ولا مياه ولا وقود ولا زبادي ولا سلع غذائية”.
وأكد الخبير الاقتصادي أحمد شماخ لـ”العربي الجديد” أن الاقتصاد الرسمي انتهى، وأن الذي يحكم اليمن ومعيشة الناس هو اقتصاد السوق السوداء.
وأوضح شماخ أن أصحاب رؤوس الأموال هم من يتحكمون بهذا السوق، وأن 90% من اليمنيين خارج الدورة الاقتصادية، وأن جزءاً من عوائد السوق السوداء تذهب لتمويل العمليات العسكرية لجماعة الحوثي، الحاكمة شمال البلاد، أو لتمويل العمليات الإرهابية ودعم أنشطة تنظيم القاعدة في مناطق سيطرته في المكلا بمحافظة حضرموت، شرق اليمن.
وأشار إلى صعود أغنياء جدد في المجتمع اليمني بفضل تجارة السوق السوداء، باعتباره اقتصاداً مضموناً وربحه سريع.
ويؤكد الكاتب والناشط في المجال الإنساني، حسين الوادعي، لـ”العربي الجديد”، أنه يتم تدمير الاقتصاد الرسمي بعناية لتأسيس اقتصاد سوق سوداء ضخم شعاره “دعه ينهب دعه يمر”.
ويحكي الناشط داود محمد قصة تاجر بدأ في السوق السوداء وصعد بسرعة الصاروخ إلى عالم البزنس والثراء.
وقال لـ”العربي الجديد”: “أعرفه تماماً، في 2010 لم يكن يملك أجرة المواصلات العامة أو قيمة تخزين القات اليومية، وفي أزمة 2011 بدأ العمل بائعاً للوقود بسعر السوق السوداء، وفي 2015 أضحى مليونيراً، بنى منزلين حديثين وامتلك سيارات وحراسة”.
وأوضح داود أنه “منها انطلق بعد ذلك إلى تجارة الأسلحة، حيث يشتري شحنة أسلحة من محافظة ليبيعها في محافظة أخرى.
وشرعن الحوثيون تجارة السوق السوداء، وهم يطلقون عليها اسم السوق البيضاء، وأصبح تجارها في العاصمة اليمنية صنعاء يعملون تحت إشرافهم وحمايتهم”.
وأكد خبراء اقتصاديون لـ”العربي الجديد” أن جزءاً كبيراً من عوائد تجارة السوق السوداء تعود لقادة عسكريين ومسؤولين حكوميين وقادة حوثيين، يمتلكون حصصاً شهرية مجانية من النفط، ويحولونها للسوق السوداء.
وفي الوقت الذي أصبحت فيه محطات الوقود في صنعاء مغلقة، يحصل الحوثيون على تمويل نفطي لسياراتهم بالأسعار الرسمية وبصورة سرية، وتسري هذه المعاملة أيضاً على الموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.