قدَّرت تقارير إعلامية أن مصر حصلت على قرابة 31,113 مليار دولار من دول الخليج والعالم، منها نحو 27 مليار دولار فقط من ثلاث دول خليجية فقط هي: السعودية، والإمارات، والكويت، وذلك منذ 30 يونيو 2013، وحتى عام 2016.
هذا بينما تتأهب فيه مصر لاستقبال حزمة جديدة من القروض والمنح الخليجية والدولية، دعما للاقتصاد المصري المتراجع، والعملة المحلية المتداعية، وسط اندهاش من المحللين والمراقبين وتساؤلات حول المصير المجهول لكل تلك الأموال، وأين ذهبت؟
السعودية: 10.95 مليار دولار
وذكرت صحيفة “فيتو” الصادرة هذا الأسبوع أن الدعم السعودي لمصر بلغ 10 مليارات و950 مليون دولار هي إجمالي حزمة مساعدات واتفاقات المملكة العربية السعودية، تمثل حجم الدعم السعودي الذي تم الإعلان عنه للإسهام في تنفيذ الخطط التنموية.
وذكرت الصحيفة أنه عقب تموز/ يوليو 2013، قدمت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار أمريكي مقسمة كالتالي: مليارا دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، ومليارا دولار لوزارة البترول، ومليار دولار لدعم الموازنة العامة للدولة.
وعقب المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ في آذار/ مارس 2015، قدمت المملكة العربية السعودية لمصر حزمة تمويلية، عبارة عن 4 مليارات دولار وديعة في البنك المركزي، و3 مليارات دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية، و200 مليون دولار منحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشهدت اجتماعات مجلس التنسيق المصري – السعودي، التوقيع على العديد من الاتفاقيات المهمة، التي شملت مذكرة اتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، لتنمية شبه جزيرة سيناء، بمبلغ مليار ونصف المليار دولار أمريكي، بين وزارة التعاون الدولي المصرية والصندوق السعودي للتنمية، واتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودي للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية، وذلك بشهادة وزارة التعاون الدولي لمدة 5 سنوات.
وتضمنت الاتفاقات أيضا مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بمصر، بين وزارة الاستثمار المصرية وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، بشهادة محافظ البنك المركزي المصري، واتفاقية لتمويل توريد مشتقات بترولية لمدة ثلاثة أشهر، واتفاقية لتمويل توريد مشتقات الغاز الطبيعي بقيمة 250 مليون دولار.
الإمارات: 10.94 مليار دولار
وكشفت الصحيفة أيضا أن دولة الامارات قدمت لمصر 10,949 مليارات دولار هي إجمالي حزمة المساعدات والاتفاقات المقدمة منها.
وفي هذا الإطار جاء اتفاق المنحة الإطارية بين الحكومة المصرية والإمارات، بتاريخ 26 تشرين أول/ أكتوبر 2013، بقيمة 4,9 مليار دولار، عبارة عن منحة لا ترد.
وتضمن الاتفاق مليار دولار دعما للموازنة العامة للدولة، ثم تحويلها بالفعل في 30 يونيو 2013، فضلا عن توفير احتياجات مصر من الوقود لعام 2013 بقيمة 1,049 مليار دولار، وإيداع ملياري دولار وديعة بالبنك المركزي في حزيران/ يونيو 2013، ومليار دولار وديعة بالبنك المركزي في تموز/ يوليو 2015.
الكويت: 5.2 مليار دولار
أما الكويت فقدمت لمصر 5 مليارات و208 ملايين دولار، مثلت إجمالي حزمة مساعدات واتفاقات، إذ أعلنت الكويت عقب 30 حزيران/ يونيو 2013، حزمة مساعدات تقدر بثلاثة مليارات دولار مقسمة كالتالي: مليارا دولار تم إيداعها بالبنك المركزي في حزيران/ يونيو 2015، وملياري دولار وديعة في البنك المركزي، ومليار دولار لدعم الموازنة.
وتضمنت المساعدات الكويتية لمصر أيضا قرضا من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لإعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبي (سفاجا – القصير – قنا)، بتاريخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 2014، وبقيمة 3,25 ملايين، قرضا من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربي.
ولتطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية (بنها / الزقازيق/ الإسماعيلية / بورسعيد)، تم توقيع اتفاقية يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، بقيمة 108 ملايين دولار قرضا من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وهناك قرض موجه لمحطة أسيوط (الوليدية) الحرارية لتوليد الكهرباء، وتاريخ البدء: 31/03/2014، بقيمة إجمالية للمشروع 97,41 ملايين دولار ، قرضا مقدما من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ولتوسيع محطة غرب القاهرة لتوليد الكهرباء، تم توقيع اتفاق قرض بتاريخ 6/12/2014، بقيمة 30 مليون دينار كويتي ، ما يعادل 97,41 مليون دولار أمريكي.
قروض البنك الدولي واليابان وكوريا الجنوبية
هذا عن المساعدات الخليجية، وبالنسبة للقروض الدولية، فقد حصلت مصر من البنك الدولي على القرض الأول لأغراض سياسية، وهي التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية، وكان تاريخ التوقيع: 19/12/2015، بقيمة مليار دولار.
وبالنسبة لليابان كان هناك مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بقرض ياباني، وتاريخ البدء: 20/2/2014، بقيمة إجمالية 717 مليون ين، ما يعادل 305,17 ملايين دولار.
ومع كوريا الجنوبية، كان هناك الخطاب المتبادل الخاص بتنفيذ مشروع إعداد دراسة الجدوى الخاصة بتشغيل المجمع التكنولوجي التكامل بالأميرية من خلال منحة مقدمة من كوريا الجنوبية، وتاريخ التوقيع: 26/ 7/2015، بقيمة مليار دولار.
والبنك الأفريقي يقدم منحا وقروضا
وقدم بنك التنمية الإفريقي عددا من المنح والقروض منها منحة لدراسة جدوى إنشاء مجرى ملاحي يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط من خلال نهر النيل، وتاريخ البدء: 10/09/2015، و650 ألف دولار، علاوة على قرض ثان من بنك التنمية الإفريقي لمشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي – المرحلة الثانية، وتاريخ التوقيع: 29/05/2015، والقيمة: 90 مليون دولار.
وقرض ثالث من البنك الإفريقي لتطوير الوكالة المصرية للشراكة، لتمويل خطة عمل الوكالة متوسطة الأجل، بهدف تعزيز وتنمية الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر ودول منظمة الكوميسا لزيادة التواجد المصري لشركات القطاع الخاص بالقارة الإفريقية، وتاريخ التوقيع: 21/5/2015، والقيمة 1,92 مليون دولار.
هذا علاوة على قرض رابع من بنك التنمية الإفريقي لدعم القدرات والبناء المؤسسي للعاملين بالمعهد القومي للتخطيط، وتاريخ التوقيع: 21/5/2015، والقيمة 1,90 مليون دولار، وأخيرا منحة الإعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، من بنك التنمية الإفريقي أيضا، وتاريخ البدء: 24/11/2014، والقيمة 540 ألف دولار أمريكي.