الانقلابيون يتمسكون بتشكيل حكومة.. والوفد الحكومي يقدم رؤية شاملة للانسحابات

- ‎فيأخبار اليمن
في مفاوضات الكويت حضرت الطاولات وغابت الوفود

واصلت اللجان الثلاث المنبثقة عن مشاورات السلام اليمنية – اليمنية في دولة الكويت، أمس، اجتماعاتها دون تحقيق أي تقدم يذكر، وبخاصة في الجانب السياسي، حيث أنهت لجنة استعادة الدولة والتحضير لاستئناف الحوار السياسي اجتماعها، أمس، دون تقدم يذكر، في ظل إصرار وتمسك وفد الانقلابيين بمطلبه المشاركة في حكومة وحدة وطنية وسلطة تنفيذية، قبل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (2216)، الذي ينص على إنهاء الانقلاب على الشرعية وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى الدولة، والانسحاب من المدن والمؤسسات. وقال مصدر في المشاورات: إن «الانقلابيين استمروا في رفضهم الموافقة على إطار عام موحد أو جدول أعمال واضح، أو أي مرجعيات ثابتة للمشاورات، متناقضين في رؤاهم مع المرجعيات المعلنة التي تؤكدها الأمم المتحدة والمتمثلة بالقرار (2216)، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني». واتهم المصدر وفد الانقلابيين بـ«السعي إلى تمييع القضايا والاستفادة من الوقت؛ حتى يتمكنوا من إعادة الانتشار وفرض أنفسهم بالقوة على الأرض».
وفي إطار الإيجابية التي يتعامل بها وفد الحكومة الشرعية إلى مشاورات الكويت، قدم أعضاء الوفد في اللجنة الأمنية رؤية الوفد الحكومي حول عملية الانسحاب وتسليم الأسلحة، وركزت المبادئ العامة للرؤية، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، على قرار مجلس الأمن (2216)، والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وضمن الأحكام أو النصوص التي وردت في الرؤية: «ينسحب الحوثيون وحلفاؤهم من المعسكرات والوزارات، والمواقع العسكرية والنقاط، والممتلكات العامة والطرقات الرئيسية، ويتم تأمين خروج آمن للمنسحبين إلى مناطقهم وقراهم بعد تسليم الأسلحة، ويحظر وجود قوات غير نظامية أو أي جماعات مسلحة، والحكومة وحدها تتحمل مسؤوليات الأمن».
وتضمنت الرؤية إجراءات تنفيذية تقترح تشكيل لجنة عسكرية وأمنية، تتعلق بالانسحاب وتسليم الأسلحة، ويصدر الرئيس قرارا بتشكيلها على أن تقوم بمهامها بمشاركة مراقبين دوليين. وتقوم بتشكيل لجان فرعية في المحافظات. وجاء ضمن المهام المناطة باللجنة: «الإشراف على الانسحاب من العاصمة وعواصم المحافظات والمدن والمديريات والقرى وغيرها، بحيث تتسلم قيادة المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة جميع الأسلحة والمعدات العسكرية من الميليشيات، ومن الوحدات العسكرية التي شاركت في القتال، والإشراف على انسحاب ميليشيات الحوثي وحلفائه، وما يسمى باللجان الثورية من مؤسسات الدولة». وتؤكد الرؤية بأن لـ«هذه اللجنة الاستعانة بقوات حفظ السلام اليمنية». والتزمت الرؤية بأن «تقدم الحكومة كشوفا بجميع الأسلحة والمعدات والآليات».
وجاء في رؤية وفد الحكومة اليمنية في الشق الأمني، أيضا، اقتراح بـ«إجراءات تنفيذية بتحديد زمن الانسحاب بعد 48 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بحيث تصدر اللجنة توجيهاتها للوحدات العسكرية لترتيب عمليات الانسحاب وما يترتب عليها، على أن تقوم اللجنة بإصدار تعليمات لتنفيذ الإجراءات على أمانة العاصمة ثم الحديدة وذمار وصعدة وعمران والمحويت وتعز وبقية المحافظات». وفيما يتعلق بتسليم الأسلحة، طالب الوفد الحكومي في رؤيته بـ«تسليم جميع الأسلحة والمعدات والآليات للجان العسكرية والأمنية، على أن تعد الدوائر المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية قوائم بكشوف الأسلحة الموثقة كعهد على الوحدات العسكرية، أو تلك التي تم الاستيلاء عليها من قبل الحوثيين»، إضافة إلى اقتراح أن «تسحب جميع الأسلحة إلى الوحدات التي ستحددها اللجنة العسكرية والأمنية على أن تتوفر لها الأماكن الآمنة وبخطة مؤمنة».
وفيما يتعلق بـ«منظومة الصواريخ بأنواعها ومعداتها ومنصات الإطلاق، وكل ما يتعلق بالقوات الجوية والدفاع الجوي وغيرها»، تقترح الرؤية أن تسلم «إلى المناطق التي تحددها اللجنة»، كما تنص وتقترح الرؤية تسليم خرائط حقول الألغام. أما بالنسبة للترتيبات الأمنية، فقد وضعت الرؤية نقاطا «تتضمن أن تتولى اللجان العسكرية والأمنية تأمين جميع المنشآت والمؤسسات العسكرية والأمنية والخدمية بقوة تحددها اللجنة من منتسبي الدفاع والداخلية، وكذا تأمين المدن والمحافظات أثناء الانسحابات وتطبيع الأوضاع الأمنية فيها، مع إنهاء كافة المظاهر المسلحة في جميع المحافظات».