أمس الأول حضر بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إلى الكويت للوقوف، بشكل مباشر، على المشاورات أو المفاوضات اليمنية المستمرة منذ شهرين دون أفق واضح لحل يفضي إلى سلام.
في الأساس فإن القرار الأممي (2216) والموافَق عليه تحت البند السابع هو إحدى المرجعيات الرئيسية لمفاوضات الكويت إضافة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والتي لن يتحقق أي اتفاق سياسي دون الأخذ بها.
منذ شهرين ولا نتائج ملموسة أو حقيقية على المستوى السياسي سوى الإفراج عن مجموعة من الأسرى قيل إن الحوثيين أوقفوهم ظلماً، وأنهم ليسوا أسرى حرب، لذا كانت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إطلاق المعتقلين السياسيين والنشطاء الاجتماعيين قبل عيد الفطر صريحة، وهذا جزء بسيط من التجاوزات والألاعيب التي يمارسها الحوثيون وأتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
تلك التجاوزات بلغت حداً خطيراً باستمرار القصف العشوائي على تعز، وإعادة ترتيب الانقلابيين لأوضاعهم على الأرض مستغلين المفاوضات والهدنة المعلنة والتي لم يلتزموا بها، وشهدت خروقات كبيرة إضافة إلى تعز المحاصرة، مازال زرع الألغام مستمراً، وتجنيد الأطفال وفتح المعسكرات واستمرار تدفق السلاح المهرب عبر البحر، ونهب المال العام وجباية الأموال من المواطنين لتمويل عملياتهم الحربية والعبث ببيانات الجيش اليمني، حتى المناطق التي تخضع لسيطرة الانقلابيين مثل صعدة، وإب، وعمران، لم تسلم من اعتداءات الحوثيين.
إن من شأن تلك الممارسات التي يقوم بها الانقلابيون لإعاقة المسار السياسي من خلال سياسة المراوحة وعدم التحرك في هذا المسار، ومحاولة تشتيت الجهود بإثارة قضايا جانبية ليست في صلب المباحثات، أو التعنت في وجه القرارات الدولية إلا تفضي إلى حل، وهو أمرٌ لن يجدي نفعاً،.
وإن السعي إلى تكثيف الاعمال العسكرية، والإمعان في الاعتداءات سوف يهدان بانهيار مباحثات الكويت، ويعيدان الخيار العسكري بقوة إلى واجهة الأحداث من جديد، وإن من الضروري التذكير بأن 85 % من الأراضي اليمنية هي تحت سيطرة الشرعية والتي أصبحت قواتها قريبة جداً من مداخل صنعاء، وبالتالي فإن التوصل إلى اتفاق سياسي هو خيار استراتيجي يفتح الباب نحو عودة الأوضاع إلى طبيعتها في اليمن لاسيما في ظل تدهورها على جميع المستويات لاسيما الاقتصادية والإنسانية التي تحذر من انهيارها المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي يجب عليها أن تبادر بالضغط في اتجاه فرض قرار 2216، وعدم الاكتفاء بزيارة الامين العام وأن تلعب دوراً فاعلاً بتحريك القوى الدولية “لانتزاع” اتفاق سياسي من الطرف الانقلابي الغاشم على سلطة الدولة الذي يرى في التراخي الدولي مسوغاً لمماطلته.
(الرياض السعودية)