كشفت مذكرة مرفوعة إلى المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية، استمرار مدير فرع الشركة في عدن بالعبث بالمال العام والتورط بصفقات فساد تكبد الدولة ملايين الدولارات.
وتظهر المذكرة المرفوعة من طرق منصور مدير دائرة الشئون التجارية، وممثل الشركة في لجنة المناقصات المخصصة لدراسة عروض الشركات لشراء كميات من النفط للسوق المحلية، وكميات أخرى احتياجات شركات الكهرباء.
وكشفت المذكرة –حصل يمن برس على نسخه منها- فوارق كبيرة في أسعار شراء مادة الديزل بين ما تم الاعلان عنه عن ارساء شراء 20 الف طن ديزل عبر لجنة المناقصات في المصافي بسعر 487 دولار للطن الواحد وهو العرض الذي تقدمت به شركة “عرب جلف” وفازت به ،وبين اعلان فرع شركة النفط بعدن عن شراء مباشر لكمية 25 الف طن ديزل على شركة اخرى باسم “الخبرات” وبسعر يقارب 580 دولار للطن الواحد.
وبحسب مذكرة مدير دائرة الشئون التجارية فأن الفارق الكبير في السعر سيؤدي الى خسائر كبيرة على شركة النفط، مطالبا المدير العام التنفيذي للشركة بإتخاذ ما يلزم.
وتظهر في المذكرة تعقيب المدير التنفيذي لشركة النفط، وطلبه من مدير مكتب رئاسة الجمهورية، بعرض هذه المذكرة على رئيس الجمهورية.
كما كشفت وثائق اخرى عن 30 اسم يتم الصرف لهم تحت مسمى حراسة المرافق وهم من خارج الشركة في مخالفة قانونية واضحة وصريحة.
وشهد القطاع النفطي، في العاصمة المؤقتة، خلال الأسابيع لقليلة الماضية، اختلال كبيرة أدى إلى أزمة في المشتقات النفطية، وإضراب في شركة المصافي وشركة النفط، وتتهم الجهات المسؤولة مدير شركة النفط السلفي ناصر مانع حدور، بالوقوف خلف الأزمة.
وكانت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة عدن، كشفت في وقت سابق عن تورط فرع شركة النفط بعدن ومديرها المعين مؤخرا في صفقة فساد جديدة، فيما تحدثت مصادر أخرى عن صراع صلاحيات وخلافات في تقاسم الحصص بين مسؤولي الشركة الرئيسية وفرعها في عدن، إضافة إلى ارتباط بعض المسؤولين بالشركات الخاصة وأخذ عملة مالية كبيرة نضير أي صفقة يتم إبرامها مع الجانب الحكومي.(يمن برس)
