كشف مصدر يمني مطلع في الكويت لـ «عكاظ» أن رؤية الحوثيين للحل السلمي للأزمة تقتضي البدء بالحل السياسي أولا ومن ثم الدخول في تطبيق القرار الأممي 2216 الذي ينص على سحب السلاح من الميليشيات والانسحاب من المدن، الأمر الذي اعتبرته الحكومة الشرعية أنه يعود بالمفاوضات للوراء إلى ما قبل اتفاقات جنيف2.
وأوضح المصدر لـ «عكاظ» أن المشاورات المباشرة التي عقدت أمس (السبت) خصصت لمناقشة الرؤى التي قدمها الجانبان بهدف تقريب وجهات النظر والوصول إلى رؤية نهائية مشتركة. إلا أن النقاش لم يفض إلى نتيجة – حتى الآن-، وسط محاولات ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية لتسهيل المشاورات والخروج باتفاق ينهي الحرب في اليمن.
وجددت الحكومة الشرعية اتهاماتها لوفد الانقلابيين بالتهرب من استحقاقات إحلال السلام وفقا لأجندة مشاورات الكويت والقرارات الدولية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن وفد الانقلاب قدم أمس رؤية كشفت عن استمراره في الانقلاب على مبادئ ومرجعيات المشاورات المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار، والتهرب من تسليم السلاح ومحاولة شرعنة الانقلاب واغتصاب مؤسسات الدولة.
ووفقا للوكالة، قدم وفد الحكومة رؤيته للحل السياسي متضمنة البدء بمسار تعزيز الثقة الذي يشمل فك الحصار، فتح ممرات آمنة ومستمرة، إطلاق المختطفين والأسرى، ومحور الانسحابات وتسليم الأسلحة عبر لجنة أمنية وعسكرية عليا يشكلها الرئيس هادي.
وشملت الرؤية الإجراءات الاقتصادية العاجلة لمنع الانهيار وإعادة مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية من حيث توقفت من خلال مناقشة مسودة الدستور في الهيئة الوطنية وإقراره ثم الاستفتاء عليه والترتيب للانتخابات وفق الدستور الجديد.بدوره، أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حرص حكومته الثابت والدائم على مواصلة العمل مع مبعوث الأمم المتحدة لتحقيق سلام مستدام. وقال في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: «إنه لن تثنينا ممارسات الانقلابيين عن مواصلة العمل مع الأشقاء في الكويت وفريق الأمم المتحدة والدول الراعية لإنجاز الاستحقاقات المبينة في جدول الأعمال والإطار العام للتفاوض وفق النقاط الخمس المتمثلة في انسحاب الميليشيا من جميع المحافظات والمدن وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة وإطلاق سراح المعتقلين ومن ثم استئناف العملية السياسية».